أدى أربعة وزراء جدد اليمين الدستورية لتولي مناصبهم يوم الاثنين بعد تقاعد وزير NDIS السابق بيل شورتن من السياسة.
والآن، أصبح11 من أصل 23 وزيرًا في حكومة ألبانيزي من النساء، مع تمثيل نسائي هو الأعلى في تاريخ أستراليا. كما أن هناك 14 امرأة أخرى في الوزارة الأوسع التي تضم 29 شخصًا. وأقسمت وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشورث اليمين رسميًا كوزيرة NDIS محل شورتن، بينما أقسمت وزيرة الطفولة المبكرة آن علي كمساعدة وزير ة لها، وهو دور تم إنشاؤه حديثًا.
وأسندت إلى الوزيرة البارزة كاتي غالاغر حقيبة الخدمات الحكومية التي كانت أيضاً مع السيد شورتن، بالإضافة إلى مسؤولياتها عن المرأة، والمالية، والخدمة العامة.
وكجزء من التغييرات، تمت ترقية وزيرة الرياضة ورعاية المسنين أنيكا ويلز إلى حكومة اتخاذ القرار. وجاءت التغييرات في أعقاب استقالة السيد شورتن، الذي سيصبح نائب رئيس جامعة كانبيرا في شباط المقبل.
وفي أعقاب مراسم يوم الاثنين، قدم السيد شورتن استقالته رسميًا من منصبه كعضو في البرلمان عن منطقة ماريبيرنونغ إلى رئيس البرلمان ميلتون ديك، إلى جانب عضو البرلمان عن منطقة هينكلر كيث بيت.
وفي حديثه عن انتقاله المهني، قال إنه “يتطلع إلى المساهمة في جعل أستراليا دولة ذكية”.
وقال شورتن الذي كان سابقاً زعيماً للمعارضة المالية الفيدرالية: “أتوقع أن أتحدث الآن نيابة عن الطلاب والموظفين في جامعة كانبيرا”.
وقال: “أتمنى كل التوفيق للحكومة وشعب أستراليا. وظيفتي الآن هي أن أكون صوتًا وبطلًا للطلاب والموظفين والباحثين، وعن مجتمع كانبيرا”.
وفي أعقاب استقالة السيد شورتن والسيد بيت، قال رئيس مجلس النواب ميلتون ديك إنه سينظر في إمكانية عقد انتخابات فرعية في مقعدي ماريبيرنونغ وهينكلر الفيدراليين.
ولكنه قال إنه “يدرك” الانتخابات العامة التي يجب إجراؤها بحلول 17 أيار.
وفي بيان، قال السيد ديك إنه سيتم الإعلان عن ذلك “في الوقت المناسب”.
