أثارت محاولة فاشلة لإسكات النائب العام مارك دريفوس بسبب خطابه عن معاداة السامية ضجة في البرلمان، حيث وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي هذه الخطوة بأنها “غير مقبولة تمامًا”.
وكان السيد دريفوس، وهو أكبر وزير يهودي في حزب العمال، توفّت جدته الكبرى أثناء الهولوكوست، يتحدث عن أفعاله ضد معاداة السامية في أعقاب هجمات 7 تشرين الأول، قبل أن يدعو النائب الأحراري مايكل سكّر إلى “عدم الاستماع إليه بعد الآن”.
وفي ذلك الوقت، كان دريفوس يجيب على سؤال من السيد سكّر حول القوانين التي تم تمريرها مؤخرًا والتي تشرّع أحكامًا إلزامية في مواجهة جرائم الإرهاب.
وتم تمرير القوانين، جزئيًا، في محاولة لمكافحة الموجة المتزايدة من الهجمات المعادية للسامية في جميع أنحاء أستراليا.
وقال السيد دريفوس للبرلمان: “في الأشهر القليلة الماضية، وقفت في ظل البوابة الرئيسية لمعسكر الموت أوشفيتز”.
وقال: “لقد وقفت في الميدان حيث تحوّل مهرجان موسيقي في إسرائيل إلى حمّام دم، ووقفت في أنقاض كنيس محترق في مسقط رأسي”.
أضاف: “لكن أولئك المعارضين استغلوا كل فرصة منذ السابع من تشرين الأول 2023 لتسييس الصدمة وتجارب الشعب اليهودي.”
وبينما أثارت دعوة سكّر غير العادية غضب حزب العمال، هُزم اقتراحه بأغلبية 91 صوتًا مقابل 52.
وبعد التصويت، أدان رئيس الوزراء محاولة السيد سكّر إسكات السيد دريفوس.
وقال الرئيس ألبانيزي: “إن فكرة سحب الوزير لبيان، تتعارض تمامًا مع الأشياء التي قالها المعارضون على مدى فترة طويلة من الزمن”.
وقال: “(السيد دريفوس) هو شخص يشعر (بمعاداة السامية) بشكل شخصي وعميق للغاية، حيث تم التدخل ضده من قبل المعارضين بسلوك أعتبره غير منظم تمامًا وغير مقبول تمامًا.”
وحاول الائتلاف بعد ذلك إقناع السيد دريفوس بسحب تعليقاته التي قال فيها إن المعارضة “تسيّس معاداة السامية”.
واستمر السيد دريفوس في تصريحاته، ودعا إلى “الوحدة”
وأردف: “أنا ابن وحفيد لأحد الناجين من الهولوكوست. ذهبت إلى حفل إحياء ذكرى التحرير في العام الثمانين لتحرير أوشفيتز، المكان الذي قُتل فيه مليون يهودي، المكان الذي قُتلت فيه جدتي الكبرى في 13 تشرين الأول 1942”.
وقال: “أقول لأعضاء هذا المجلس إننا شهدنا موجة من معاداة السامية في هذا البلد، والآن، ما نحتاجه هو الوحدة.”
