توجه ةوير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بورك إلى إندونيسيا في زيارة رسمية، تتركز على قضية المعتقلين من أعضاء مجموعة بالي 9.
وقال بورك إنه يسافر إلى إندونيسيا لمناقشة تفاصيل عملية نقل المعتقلين إلى أستراليا، بما في ذلك توقيت النقل، والأهم من ذلك، ما إذا كانوا سيستمرون في قضاء بقية أحكامهم المؤبدة في السجون الأسترالية.
وقال بورك إنه سيحترم آراء الحكومة الإندونيسية في ما يتعلق بالمجموعة.
وقال لقناة سكاي نيوز: “صرح الوزير الإندونيسي علنًا أنه يود التحدث معي بشأن هؤلاء الأستراليين الخمسة المسجونين هناك في إندونيسيا، وأنا ممتن للغاية ومحترم لإندونيسيا”.
وقال: “لدى إنونيسيا نظام عدالة خاص بها. أنا محترم للغاية وممتن لأنهم يريدون أن يتمكنوا من إجراء هذه المحادثة، وسأتعامل مع هذه المحادثة بقدر كبير من التواضع والاستماع إلى ما تخطط له الحكومة الإندونيسية”.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قد دعا منذ فترة طويلة إلى إرسال بعثة دبلوماسية لإعادة السجناء الخمسة المتبقين، سي يي تشين، ومايكل تشوغاي، وماثيو نورمان، وسكوت راش، ومارتن ستيفنز، الذين حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة مؤامرة تهريب المخدرات لتهريب 8.3 كيلوغرام من الهيروين إلى أستراليا في عام 2005.
وفي إشارة إيجابية للصفقة، قال وزير تنسيق القانون وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحات في إندونيسيا يسريل إهزا ماهيندرا إن حكومته “ستحترم” قرار أستراليا بمنح السجناء العفو بمجرد عودتهم إلى أستراليا.
وقال لوسائل الإعلام المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع: “إذا كانت أستراليا تريد منح العفو أو الإعفاء، فالأمر متروك بالكامل للحكومة الأسترالية”.
وأضاف: “سنحترم ذلك. إذا تم نقلهم وكانوا في السجن ثم بعد أسبوع أطلقت الحكومة سراحهم، فسوف نحترم ذلك”.
وقال ماهيندرا إنه لكي يتم تنفيذ الصفقة، ستحتاج أستراليا إلى تقديم طلب رسمي إلى الحكومة الإندونيسية ودفع تكاليف النقل، وقال إنه يود أن يتم النقل هذا العام.
من بين الأعضاء الأصليين في مجموعة بالي ناين، تم إعدام زعيمي المجموعة أندرو تشان وميوران سوكوماران رميًا بالرصاص في عام 2015.
وفي عام 2018، توفي تان دوك ثانه نغوين في السجن بسبب سرطان المعدة. كما تم تخفيف الحكم عن رينيه لورانس وأُطلق سراحها في تشرين الثاني.
