غداة إعلان للرئاسة السورية عن توقيع اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات “قسد” مظلوم عبدي، يقضي بإدماج قوات (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، أُعلن أمس بشكل غير رسمي عن اتفاق مع فصائل ووجهاء محافظة السويداء.
إلا أن هذا الإتفاق لم يتم بموافقة زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري الذي لديه “مجموعة شروط” قبل الموافقة.
وحسب المعلومات ينص الاتفاق على:
أولاً: عقد الحكومة السورية لاتفاق مع أهالي ووجهاء السويداء بدمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة.
ثانياً: يقضي الاتفاق بإلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية.
ثالثاً: ينص الاتفاق على أن يكون عناصر الشرطة المحلية من أبناء محافظة السويداء. ويضمن الاتفاق دخول 300 عنصر من الأمن العام إلى المحافظة بشكل فوري، بالإضافة إلى إعادة 600 عنصر إلى سلك الشرطة من أبناء محافظة السويداء الذين سوّوا أوضاعهم.
رابعاً: يقضي الاتفاق بأن تعين الحكومة السورية محافظا وقائدا للشرطة لا يشترط أن يكونا من السويداء.
الا ان اللافت كان ما نقلته وسائل اعلامية بمقاطعة جماعة الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء اللقاء وعدم المشاركة في هذا الاتفاق ما ينزع عنه الشرعية الروحية.
تزامناً، قال مسؤول كبير من الطائفة الدرزية في السويداء، وهو مقرب من المرجع الروحي الشيخ حكمت الهجري إن “الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام حول اتفاق بين الدروز والحكومة السورية غير صحيحة وننفيها تماماً”.
وأضاف: “لدينا مجموعة شروط قبل أن يوافق الشيخ على ما تناقلته القنوات المختلفة، وهو الوحيد المخول باتخاذ القرارات نيابة عن الدروز في السويداء”.
وأبرز الفصائل الموقّعة على الاتفاق هي -حركة رجال الكرامة، ولواء الجبل، وأحرار الجبل”. وقدّمت هذه الفصائل إلى الحكومة السورية أسماء 3000 عنصر ليكونوا ضمن هياكل وزارة الدفاع، وأسماء 400 عنصر آخرين إلى وزارة الداخلية ليكونوا ضمن قوات الأمن العام.