قال وزير الهجرة الفيدرالي توني بورك إنه من باب “التعالي” التشكيك في صفقة أستراليا مع ناورو لاستقبال ثلاثة معتقلين جنائيين، وذلك في جدال متوتر مع سارة فيرغسون مقدمة برنامج 7.30.
وأعلن السيد بورك يوم الأحد أن حكومة أنتوني ألبانيزي أبرمت صفقة إعادة توطين مع جارتها الصغيرة في المحيط الهادئ، لاستقبال المدانين الثلاثة، بمن فيهم قاتل مدان. وهم أعضاء في مجموعة NZYQ كانوا يقيمون في أستراليا بتأشيرات مؤقتة، بعد إطلاق سراحهم من الاحتجاز بموجب قرار تاريخي للمحكمة العليا في عام 2023.
وفي مقابلة على برنامج 7.30 على قناة “أي بي سي”، ضغطت السيدة فيرغسون على السيد بورك بشأن “أخلاقيات إرسال قاتل ومجرمين خطيرين آخرين إلى دولة فقيرة صغيرة مثل ناورو”.
وقال السيد بورك: “اتصلت بنا ناورو” بينما كان التشريع الذي يسمح بإرسال أعضاء NZYQ إلى دولة ثالثة أمام البرلمان.
ووصف ناورو “بأنها دولة ذات سيادة”، وقال: “لقد اتخذوا قرارًا ويعتقدون أنه من مصلحة بلادهم أن يكون هذا الترتيب من هذا النوع”.
أضاف: “وأنا أحترم ذلك”.
وقال إن ناورو كانت على استعداد لاستقبال الثلاثة، ورد على المدافعين عن اللاجئين الذين شككوا في جدوى العيش في تلك البلاد، فقال: “هل يمكنني أن ألفت إلى طريقة واحدة يشير بها الناس غالبًا إلى الأخلاق هنا، وكأن هناك شيئًا مروعًا في إرسال أي شخص إلى ناورو”.
وقال:”لقد قرروا كأمّة أنهم على استعداد لاستقبالهم… إنه موقف متعجرف”.
كما رفض الوزير تفصيل المبلغ الذي تدفعه أستراليا لناورو لاستقبال الثلاثة.
وقال: “كما تعلمون، وأنت تعلمين أنني لن أجيب عن هذا السؤال… لا يتم الكشف عن تكاليف ترتيبات مثل هذه. ولقد كانت هذه هي الحال لعقود من الزمن”.
وعندما تم الضغط عليه أكثر، قال السيد بورك إنه كان جزءًا من الصفقة أن “تظل هذه القضايا سرية”.
وكان الثلاثة الذين سيتم إرسالهم إلى ناورو من بين ما لا يقل عن 150 حامل تأشيرة أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة وأفرج عنهم من الاحتجاز بموجب قرار تاريخي للمحكمة العليا في عام 2023.
ومع عدم وجود خيارات متوقعة للترحيل، فقد تم احتجازهم فعليًا إلى أجل غير مسمى.
وقضت المحكمة العليا بأن هذا الوضع أيضاً غير قانوني.
وفي ناورو، سيتم إيواؤهم في منشأة منفصلة عن المركز الأسترالي الخارجي في البلاد.
وسيكون لديهم أيضًا حرية “التنقل في جميع أنحاء الجزيرة” والحق في العمل.
