قالت الإعلامية أنطوانيت لطوف إنها لا تهتم إذا وجد الناس أن “الحقائق” التي نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي مثيرة للجدل، وذلك خلال تقديم الأدلة في المحكمة الفيدرالية، حيث ظهر أن رئيسة هيئة الإذاعة الأسترالية السابقة إيتا بوتروز قد دفعت إلى إيقاف لطوف بعد شكاوى ضدها.
وجرى في المحكمة استجواب لطوف، التي رفعت دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة الأسترالية بسبب إنهاء خدمتها بشكل غير قانوني، حول ما إذا كانت المواد التي شاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن اعتبارها مثيرة للجدل من قبل بعض قطاعات الجمهور، بما في ذلك ادعاء مفاده أن “غزة كانت تُباد كل ساعة”، وآخر قال: “هيومن رايتس ووتش تتحدث عن المجاعة كأداة للحرب”. وقالت ردًا على استجواب من محامي هيئة الإذاعة الأسترالية إيان نيل:”الحقائق لا تكون مثيرة للجدل أبدًا. أنا لا أشارك الحقائق التي تقلقني إذا اعتقد شخص ما أنها مثيرة للجدل”.
وزعم محامو لطوف أن أعضاء مجموعة الضغط قاموا بحملة ناجحة بشكل مذهل لإبعادها عن الهواء، بما في ذلك “سلسلة من الشكاوى” المرسلة إلى المدير الإداري لشبكة أي بي سي دايفيد أندرسون وإيتا بوتروز.
وكتبت بوتروز في رسائل البريد الإلكتروني مع أندرسون: “لدي مجموعة كاملة من الشكاوى. ألا يمكن أن تصاب بالأنفلونزا أو كوفيد أو اضطراب في المعدة؟ نحن لا ندين لها بشيء”، كما قيل للمحكمة. وتم الكشف عن المراسلات في البيانات الافتتاحية التي أدلى بها محامي لطوف، أوشي فاجير، حيث بدأت القضية البارزة أمام قاعة محكمة مكتظة صباح يوم الاثنين، وتقول لطوف إنها تم إنهاء خدمتها بشكل غير قانوني بعد ثلاثة أيام من عقد مدته خمسة أيام كمقدمة بديلة على راديو أي بي سي سيدني في أواخر عام 2023. وبجسب فاجير قالت بوتروز: “لقد تلقينا انتقادات لأنها [لطوف] لم تكن صادقة عندما تم تعيينها”. وخضعت لطوف للاستجواب المتبادل لعدة ساعات بعد ظهر يوم الاثنين، وتم دفعها للاعتراف بأن بعض منشوراتها على الإنترنت قد تعتبر “مثيرة للجدل” من قبل قطاعات من الجمهور، والموافقة على أن بعض الناس قد يجدون “هيومن رايتس ووتش” منظمة غير محايدة أو حتى مثيرة للجدل. واستمعت المحكمة إلى أن قضية أنطوانيت لطوف تفاعلت، بعد تلقي شكاوى ممن وصفهم فاجير بجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، وبدا لهم أن حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي “مليئة بالكراهية المعادية للسامية”. وكان الخبير التحريري البارز في هيئة الإذاعة الأسترالية، سايمون ميلكمان، قد أوضح أن لطوف لم ترتكب أي خطأ، وأن الشكاوى كانت “مضللة بشكل خطير”.
وكان ميلكمان قد أشار إلى أنه لم يكن هناك خرق لإرشادات وسائل التواصل الاجتماعي أو البروتوكولات التحريرية أو القانون، وفقًا لفاجير، الذي زعم في بيانه الافتتاحي أن كبار المسؤولين التنفيذيين في هيئة الإذاعة الأسترالية كانوا متعاطفين مع وجهات النظر التي عبّر عنها اللوبي المؤيد لإسرائيل والناشطين المناهضين للطوف و”تبنوها”. وقد تم إخفاء أسماء أي شخص اشتكى مباشرة إلى رئيس هيئة الإذاعة الأسترالية والمدير الإداري بشأن توظيف لطوف قبل المحاكمة صباح يوم الاثنين.
ودايفيد أندرسون، الذي سيترك هيئة الإذاعة الأسترالية في بداية شهر آذار المقبل، هو واحد من عدد من الشهود البارزين الذين من المقرر أن يظهروا، إلى جانب بوتروز ، ورئيس قسم المحتوى أوليفر تايلور، الذي ظهر في الوثائق أنه اتخذ القرار بإزالة لطوف. وكشفت وثائق أصدرتها المحكمة الفيدرالية أن أندرسون وبوتروز وأوليفر تايلور تبادلوا سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني في الأيام التي سبقت إنهاء عقد لطوف في 20 كانون الأول 2023، وذلك بعد عدد من الشكاوى المباشرة بعد عرضها الأول. وأحالت المذيعة القضية إلى لجنة العمل العادل، بحجة أنها تم فصلها بشكل غير قانوني من قبل هيئة الإذاعة الأسترالية بناءً على الرأي السياسي و/أو العرق، وأن قرار إنهاء عقدها يتعارض مع اتفاقية المؤسسة مع هيئة البث العامة. وجاء فصلها بعد أن شاركت منشورًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش على إنستغرام مع تعليق “هيومن رايتس ووتش تتحدث عن المجاعة كأداة للحرب”. وفي مرافعتها أمام لجنة العمل العادل، قالت لطوف إن هيئة الإذاعة الأسترالية قالت إن المنشور انتهك سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي واستشهدت به في أسباب فصلها.
ومن المتوقع أن تظهر شخصيات أخرى في هيئة الإذاعة الأسترالية أمام المحكمة لاحقاً.
