لا تخفي عودة النشاط الاقتصادي إلى مرفأ بيروت، بعد عامين على انفجاره، مشهد الحزن الساكن في وجوه عائلات الضحايا الذين يغضبهم تعميم ثقافة الإفلات من العقاب، كما لا يفارق نفوس المصابين، وبعضهم لا يزال قابعاً في المستشفيات.
على مدى العامين السابقين، عالجت السلطات اللبنانية الآثار الاقتصادية لانفجار المرفأ، وتكفلت جمعيات إنسانية ومنظمات دولية بترميم المنازل والمستشفيات والمنشآت التعليمية، ووفرت عودة جزء من السكان إلى المنطقة المتضررة في محيط المرفأ، لكنها فشلت في تأمين سير العدالة الخاضعة لتجاذبات سياسية، وخلافات محلية بين الأحزاب والقوى الفاعلة على خلفية الاتهامات بالاستنسابية وتسييس الملف القضائي.
وقادت هذه الوقائع عدداً من السكان والناشطين لمؤازرة أهالي الضحايا الذين يحيون اليوم الخميس الذكرى الثانية لانفجار المرفأ الذي يعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، وقد أودى بحياة 224 شخصاً وفق إحصاءات لجنة أهالي الضحايا، وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بأحياء العاصمة. ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقائية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
– مسيرات شعبية
ويتخذ أحياء الذكرى شكلاً شعبياً، عبر تنظيم ثلاث مسيرات راجلة، تنطلق الأولى من أمام قصر العدل في بيروت بعد ظهر اليوم باتجاه المرفأ، وتنطلق الثانية من وسط بيروت من أمام مبنى جريدة «النهار» باتجاه المرفأ، كما تنطلق الثالثة من أمام مركز فوج الإطفاء. وتلتقي المسيرات الثلاث أمام تمثال المغترب في الخامسة من بعد ظهر اليوم. ويهدف الحراك الشعبي للتذكير بأن السلطة قصّرت بالقيام بواجباتها، ولم تحاسب المسؤولين عن الانفجار، ويتهم الناشطون الدولة بمحاولة طمس معالم الكارثة من الذاكرة، على ضوء المخططات لهدم مبنى الإهراءات، الشاهد الأبرز على الانفجار، عبر مخطط لهدمه في السابق، وهو مقترح جرى التراجع عنه، وثانياً عبر تركه عرضة للتصدع والسقوط من غير القيام بخطوات لحمايته.
– التحقيقات بالملف
فشلت محاولات إحضار لجنة تقصي حقائق دولية لتولي التحقيقات في ملف المرفأ. ورغم دعوة أكثر من خمسين منظمة لبنانية ودولية وعائلات الضحايا منتصف يونيو (حزيران) 2021 مجلس حقوق الإنسان إلى «إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة»، فإن طلبها لم يلقَ آذاناً مصغية.
محلياً، خضع المسار القانوني لإحقاق العدالة لمرحلتين، الأولى تمثلت في تعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان في أغسطس (آب) 2020 محققاً عدلياً في ملف المرفأ، قبل أن تأمر محكمة التمييز الجزائية، في فبراير (شباط) 2021 بتنحية القاضي صوان، بعد قبول دعوى تطالب بذلك عقب طلبه استجواب رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين.
أما المرحلة الثانية، فتمثلت في تعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في ملف تفجير المرفأ في فبراير (شباط) 2021. وادعى البيطار على خمس شخصيات، هم الوزراء السابقون علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، إضافة إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأصدر لاحقاً مذكرة جلب بحق خليل وزعيتر، لكنه ووجه بدعاوى كف اليد عن الملف، بلغت 35 دعوى، انتهت بتعطيل العمل القضائي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وتتهم «حركة أمل» و«حزب الله» و«تيار المردة» وشخصيات سنية، القاضي البيطار بالاستنسابية والتسييس. وتنطلق الاتهامات بالاستنسابية من أمرين، أولهما عدم استدعاء وزراء العدل السابقين، علماً بأن صلاحيتاهم إدارية مثل صلاحية وزير المال، وهو ما وتّر العلاقة بين فريق «حركة أمل»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفريق رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» من جهة ثانية. أما الاستدلال الثاني للاتهامات بالاستنسابية، فيعود إلى أن الادعاء على الوزراء والرؤساء ليس من صلاحيات المحقق العدلي، أسوة بالقضاة الذين حوكموا أمام المحاكم القضائية وليس أمامه، ويقولون إنه يجب على المحقق العدلي أن يحيل الملف إلى «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» (يضم 7 أعضاء من البرلمان، و8 قضاة يرأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى).
وفي ظل هذا الجمود، تقدم حزب «القوات اللبنانية» بعريضة رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تعمل على مساعدة التحقيق اللبناني في جريمة انفجار المرفأ.
فشل البرلمان في إقرار اقتراح قانون تقدمت به النائبة بولا يعقوبيان لتحويل الإهراءات إلى معلم تاريخي شاهد على الانفجار. وتعرضت الإهراءات في المرفأ لأضرار بالغة جراء انفجار مرفأ بيروت في عام 2020. عندما امتصت عصف الانفجار الضخم، مما تسبب بدمارها. وفشلت جميع المحاولات لسحب الحبوب المخزنة في بعض جيوبها، بسبب التصدع الذي طاول المنشأة.
وبدأت أجزاء من الإهراءات بالسقوط جراء الرطوبة والحرارة الناتجة عن تخمر الحبوب في داخلها، مما أدى إلى حرائق متلاحقة. وتشتعل الحرائق في الحبوب التي يصعب الوصول إليها في الجزء الشمالي من الإهراءات، مما هدد بسقوط أجزاء من الخرسانة نتيجة الحرارة المرتفعة للحرائق التي تشتعل منذ شهر بشكل متقطع، وسط صعوبة في التعامل معها بسبب تصدع المنشأة الخرسانية التي تمثل شاهداً على انفجار المرفأ.
وتقول الحكومة اللبنانية إن «الحبوب الموجودة عند الجهة الشرقية من الإهراءات والتي لم تعالج لخطورة الوصول إليها تقدّر بـ3 آلاف طن، منها 800 طن بدأت بالاحتراق الذاتي أخيراً نتيجة العوامل المناخية، إذ تصل حرارة الحبوب إلى أكثر من 95 درجة مئوية نتيجة التخمر، علماً بأن الانبعاثات الناتجة عن هذا التخمّر لا تشكل أي خطر على الصحة العامة».
ويقدر الخبراء أن النيران ستخمد فور انتهاء الكمية ويحذرون من استعمال المياه لإخمادها مما يفاقم الوضع ويزيد من عمليات التخمر والاحتراق.