اليوم الخميس، بعد اجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع نوابه الأربعة، في إطار المجلس المركزي، تتوضح تماماً المرحلة المالية والنقدية بعد ولاية “امبراطورية” للرجل تجاوزت الـ30 عاماً بكل ما لها وعليها.
الثابت أن صفحة سلامة طويت بكل ما يمكن أن تحمله هذه الصورة من دلالات. فبعد 12 يوماً يخرج من المصرف إلى عالم آخر يتوزع بين القلق والملاحقة القضائية، وربما لخلاف ذلك وتاركاً للتاريخ المصرفي والمالي لهذا البلد أن يحكم له أو عليه.
حجزت أموال الحاكم وعقاراته، وبات غير قادر على التصرف بما يملك أو حتى في العقود الثلاثة الماضية، وهو حضر الثلاثاء أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا في إدعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضده وضد شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في ما وصف بـ “جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي”.
وحضر الاستجواب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر بصفتها مدعية كممثلة للدولة ومحامي الدفاع عن سلامة.
وأرجئت الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى رجا وماريان، وترك سلامة رهن التحقيق.
وفي المعلومات أن سلامة قدم المستندات المطلوبة، موضحاً للمحقق أن الخاصة بشركة “فوري” هي أموال مصارف ليست من أموال الخزينة، وهي كانت، اي المصارف تطلب اقتطاع نسبة1/3% من أموالها لمصلحة الشركة.
وعليه تردد أن أبو سمرا، سيطلب الاستماع إلى بعض مدراء المصارف التي ذكرها سلامة موضحا أنها هي المقصودة بالمستندات.
إلى ذلك يقترب موعد استحقاق حاكمية مصرف لبنان وفي هذا السياق أفادت أن الآلية المتبعة بشأن تسلم نائب الحاكم الاول المسؤولية تنتظر أن تتبلور أكثر وسط غموض يلف الاجراءات التي سيصار إلى اتباعها. وتتخوف مصادر حكومية من مخاطر مالية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وقد يفلت عقال الدولار، إذا لم يتم التوصل إلى حل لمشكلة حاكمية مصرف لبنان.
في السياسة، قالت مصادر سياسية مطلعة إن بيان اللجنة الخماسية دخل في سياق النقاش والبحث بين الفرقاء السياسيين في الداخل بعدما شدد على إتمام الاستحقاق الرئاسي وحدد مواصفات الرئيس العتيد من دون طرح مبادرة محددة، مشيرة إلى أن هذا البيان بدا واقعيًا في سياق دفع المسؤولين إلى حسم خيار الانتخاب.
وعليه تترقب مصادر سياسية كيفية تعاطي الاطراف السياسيين مع البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الدول الخمس في قطر، ومدى التجاوب معه، استنادًا إلى الاسس التي تضمنها والتي اسقطت المبادرة الفرنسية التي حاولت الديبلوماسية الفرنسية تسويقها سابقًا، بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، وتجاهلت اي دعوة للاطراف السياسيين للحوار قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ما شكل انتكاسة لكل محاولات وتوجهات الثنائي الشيعي للتشبث بالمبادرة المذكورة، ولاجراء حوار يسبق الانتخابات الرئاسية، والتسويق لانتخاب فرنجية للرئاسة، فيما لوحظ التوجه لفرض اجراءات عقابية على المعرقلين لاجراء الانتخابات الرئاسية، ودلالات هذا التحذير البارز في مواقف اللجنة بالتعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية.
ولاحظت المصادر تقاطعاً في البنود الاساسية لبيان اللجنة مع البيانات الملحقة الصادرة عن السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة، بما يدحض كل ادعاءات وجود خلافات او تباينات بين اعضاء اللجنة في كيفية مقاربة التعاطي لحل الازمة اللبنانية، والتأكيد على وحدة مواقف هذه الدول في هذا الخصوص.
وتشير المصادر إلى ان مضمون البيان الصادر عن اجتماع الدوحة، أوجد واقعًا جديدًا يختلف كليا عما كان يروج له سابقا، لا سيما بالنسبة لدعوة السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور، وربط مساعدة لبنان بإجراء هذه الانتخابات، ما يعني وضع هذه الاطراف السياسيين، ولا سيما منهم الذين كانوا يروجون للحوار قبل انتخاب الرئيس، امام الامر الواقع.
في الأثناء، انتقل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان من الدوحة الى جدة للقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قبل العودة الى باريس لوضع تقريره عن نتائج اللقاء الخماسي واتصالاته مع المعنيين.
وناقش الاجتماع، الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، كما ناقش خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية تجاه لبنان وشعبه.
وحسب بيان الخماسية، أكدت المجموعة “الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، فيما شددت على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، مع حث القادة في لبنان، وكافة الأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي. ونوهت المجموعة الخماسية “بأهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان”.
وجاء في بعض التسريبات عن الاجتماع، ان ممثل قطر الوزير محمد الخليفي قدم ورقة عمل مشتركة لقطر والسعودية والولايات المتحدة، تضمّنت مشروعاً واضحاً هدفه الوصول الى حوارٍ لبنانيّ تحت مظلّة مجلس النواب اللبناني، برعاية دوليّة وإقليميّة، بهدف التحرك نحو خيار رئاسي تقبله غالبيّة الأحزاب المحليّة. وقدّم أيضاً خطة عمل تشمل الحكومة والإصلاحات، وهو رأى أنّ الإصلاحات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تغيير جذري في 30 موقعاً في الإدارة العامة، وهو مفتاح أيّ عملية إنقاذ.
وتحدثت معلومات عن أنّ الوزير الخليفي سيزور طهران قريباً ويلتقي بالمسؤولين هناك لوضعهم في تفاصيل نتائج ومباحثات اللقاء الخماسي. علماً أنّ الخليفي كشف في الاجتماع عن تنسيق بلده مع من سمّاهم “خبراء لبنانيّين لرسم خارطة طريق محتملة”. وعُلم أنّ من بين هؤلاء الوزير السابق طارق متري.
أمّا الجانب المصري فكان، وفق المصدر الدبلوماسي نفسه، أكثر مباشرةً. هو اقترح انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهوريّة، ثمّ تأليف حكومة ومنحها صلاحيّات موسّعة.
أما ممثّل الولايات المتحدة الأميركيّة ايثون غولدريتش فقال صراحة إنّ بلاده تتابع الدور الفرنسي باهتمام، كما تدعم الحركة التي تقوم بها قطر وتحرص على مشاركة السعوديّة في رسم مستقبل لبنان الذي يُعدّ له.
وتحدثت مصادر على اطلاع عن استبعاد اشتراك ايران في تحرك “المجموعة الخماسية” أقله في المرحلة الحالية، موضحة ان الاولوية الآن هي لانتخاب رئيس أما الحوار فهو مرتبط بهذا التوجه، بانتظار مجيء لودريان إلى بيروت.
نواب الحاكم
إجتمعت لجنة الادارة والعدل النيابية بنواب الحاكم الاربعة الثلاثاء في ساحة النجمة. واعلن رئيس اللجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان اثرها، أن الجلسة مهمة لجهة معرفة ما اذا ما كان النواب الأربعة يتجهون للاستقالة ولتحميلهم مسؤولية هذه الخطوة، مضيفاً: “جوابهم كان واضحاً لجهة أنهم اصدروا البيان لتأكيد الحاجة لمعالجة جدية للوضع من خلال عقد اجتماع مع الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وقال: “أخذنا من نواب الحاكم بعض الأجوبة حول موقفهم من السياسات التي اتبعت خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن هذا الملف لم ينته هنا، فسأتقدم باقتراح قانون يرفع السرية عن كل محاضر المجلس المركزي، حتى تكون الأمور والمواقف أكثر وضوحا وشفافية”.
أضاف: “إن نواب الحاكم الأربعة أرسلوا إلى الحكومة ووزير المال كتبًا عدة ينبهون فيها من مخاطر السياسة النقدية المتبعة ومحاذيرها ومن الهدر الذي حصل بسبب الدعم والتهريب وغيرهما”.
وتابع عدوان: “أكد النواب أنهم أبلغوا مراراً عن عدم قناعتهم بما يقوم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ولكن من دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وهم لا يريدون أن تنتهي ولاية الحاكم بأن يطلب منهم القيام بما هم غير مقتنعين به”.
وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان: “إن المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم”.
بو صعب يتحرك
وفي الحراك السياسي ايضاً، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من معراب بعد زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من ضمن اتصالاته لمعالجة الشغور الرئاسي، انه ”لمس عدم اقتناع جعجع بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، اذ يعتبر انه من الضروري التوصل الى حلّ لإنهاء الفراغ الرئاسي في أسرع وقت”.
وقال بو صعب: “إن النقاش تركّز بشكل مباشر وصريح حول احتمال اقامة حوار او نقاش بين الأفرقاء او الكتل، ما يُطرح داخلياً في بعض الاحيان وخارجيا في احيان اخرى. وموقف الدكتور جعجع في هذا الإطار لم يتغيّر، علما انه منفتحٌ على اي تشاور او تواصل او تفاهم مع الأفرقاء كافة من دون استثناء، بغية تحقيق الهدف المنشود. وتحدثنا حول هذا الموضوع الذي يحتاج الى متابعة وما زال من المبكر تناوله في الاعلام”.
الرد على البرلمان الاوروبي
دبلوماسياً في جديد متابعة ملف عودة النازحين السورين، اعلنت وزارة الخارجية امس، انه “بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وأبلغه برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق، وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان”.
وعقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر الثلاثاء في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، الذي قال اثر الجلسة: “بحثنا موضوع التوصيات المتعلقة بعودة النازحين السوريين، وتناولنا كيفية ادارة الملف من قبل الحكومة اللبنانية، إضافة الى دور المجتمع الدولي في موضوع النزوح والاسراع في عودة النازحين، وانتهينا بوضع التوصيات وسنعقد مؤتمرًا صحافيًا يوم الخميس (اليوم) للاعلان عن التوصيات التي تم الاتفاق عليها بالاجماع.
وعقد نواب “التيار الوطني الحر” جورج عطالله، سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، جيمي جبور، سليم عون، وندى البستاني مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، تناولوا فيه وضع النازحين السوريين.
وقال عطالله: “باسم التيار الوطني الحر، قررنا أن نعرض مجددا موقف التيار الوطني من ملف النازحين السوريين، خصوصاً بعد التوصية التي صدرت عن البرلمان الاوروبي، ونقول إن لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي”.
وأشار الى أن التيار “راسل سفراء أجانب والمجتمع الدولي والدول الداعمة لنا والرافضة أن يتم التعاطي بأزمة النزوح بهذا الشكل”. وقال:أن سياسة الاتحاد.
مسلسل اقتحام المصارف
استمر الثلاثاء مسلسل اقتحام المصارف، حيث إقتحم المودع حافظ سرحال من بلدة داريا في اقليم الخروب، بنك “الاعتماد” في بلدة شحيم، ودخل الى المصرف وهو يحمل قنبلة يدوية، مطالبًا بوديعته التي تبلغ حوالي 35 الف دولار.
وقد حضرت القوى الأمنية وفرضت طوقًا امنياً حول المصرف، وسلم المودع نفسه للقوى الأمنية.
كما ان المودع يوسف حسين رضا أقفل بنك “بيروت والبلاد العربية” – فرع بنت جبيل قائلا: “لن أخرج من البنك قبل الحصول على وديعتي”. وقد افادت معلومات لـ”جمعية صرخة المودعين” عن حصوله على 7000 دولار من اصل عشرة آلاف وقد خرج حرّاً من المصرف.