– سيمون أبو فاضل
يأتي انعقاد اللجنة الخماسية في الدوحة يوم الاثنين ١٧ تموز، بمثابة كف يد فرنسا عن تفردها بالملف الرئاسي اللبناني، واستعادة الدول الخمس للمبادرة بعد مباشرة اجتماعاتها العملية في شهر شباط الماضي في باريس، وتم يومها تمديد اولي لمهلة الدور الفرنسي، الذي بدا منحازاً بوضوح لصالح مرشح الممانعة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، عملا بقاعدة “طفح الكيل” من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لانحيازه لصالح المحور الايراني بهدف تأمين مصالحه الاقتصادية ما ادى لتأخير البت بالاستحقاق الرئاسي اللبناني بإحراز توافق على رئيس للجمهورية.
ثم مددت عدد من هذه الدول المنضوية في اللقاء الخماسي، المهلة او اعطت فرصة اخيرة لفرنسا بعد جلسة ١٤حزيران، التي بينت بأن آفاق الملف الرئاسي اللبناني مغلق، حينها فوّض ماكرون جان إيف لو دريان وطرح نظرية الاستطلاع والحوار، مراهنًا في خطوته هذه على عامل الوقت الذي قد يحمل تحولًا سعوديًا -اميركيًا لصالح انتخاب فرنجية.
وحسب اوساط مطلعة على الهدف الاولي للقاء الدوحة، فإن كل من واشنطن، الرياض، القاهرة والدوحة، ينطلقون من موقف موحد، يعاكس الفخ الفرنسي الهادف الى الحوار المفخخ، حيث يريد ماكرون البقاء على دعمه لفرنجية تجاوبا مع طلب حزب الله، وتقطيع الوقت بالتحاور حتى بروز تطورات دراماتيكية تدفع هذه الدول نحو القبول بفرنجية، وفي الوقت ذاته تكون باريس، إذا ما نجح مخططها قد “سلّفت” ايران تعديل النظام اللبناني والاطاحة باتفاق الطائف لصالح صيغة جديدة يسعى اليها حزب الله.
معظم الدول المنضوية في اللجنة الخماسية، ما عدا باريس، ينطلقون من ان الاولوية مفترض ان تكون لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وبعدها يرأس رئيس البلاد الجديد طاولة الحوار، لأن اللبنانيين يعرفون ما هو واقع نظامهم وكيفية معالجته واصلاحه، لا سيما ان اعضاء هذه اللجنة ليس لديهم الوقت للغوص في ملف حواري يمتد أشهرًا، أي ان مناداة الموفد الفرنسي بالحوار لن يلقى الحماسة اذا ما كان يريد ان يعرضه على اعضاء اللجنة الخماسية، التي لا يرفض سائر الاعضاء ما عدا الفرنسي، أن يكون حصراً للتوصل سياسيا الى صيغة متوازنة على غرار تسوية الدوحة، بحيث كل جهة تحصل على ما هو حجمها او قدراتها او تمثيلها، وذلك من اجل طي الملف الرئاسي لكون البلاد امام ازمات اجتماعية، اقتصادية، نقدية، بالتوازي مع تحلل المؤسسات التي تشكل العامود الفقري للدولة.
وضم ايران الى هذه اللجنة وفق الاوساط، أو اعتماد صيغة ٥+ ١ كما حصل زمن التحاور الغربي مع ايران حول ملفها النووي، هو امر مطروح للنقاش، من أجل اشراك طهران في هذا الحل، نظرًا لتأثيرها على حزب الله، سواء كان ذلك من خلال توسيع اللجنة بالواسطة بتكليف الجانب القطري التواصل معها، لا سيما انها وباريس باتتا في محور رئاسي موحد.
ولأنه من غير الممكن ان يتواجد ممثل الولايات المتحدة الاميركية في لجنة تضم ممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وترجح الاوساط بدرجة مرتفعة، بداية الكلام بالمرشح الرئاسي المناسب لهذه المرحلة اللبنانية الحساسة، وعدم الدوران في حلقة مفرغة على غرار ما اقدمت عليه باريس، بحيث سيتم الدمج بين تقييم الواقع اللبناني وبين المواصفات المطلوبة للتركيبة المقبلة وبين الوجوه القادرة على تولي هذا الدور، فتطرح الدوحة اسم قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، ويتبعه موافقة وتزكية عدة دول اعضاء في اللجنة لوصوله الى قصر بعبدا.
ويستتبع الامر مرحلة غير طويلة من النقاش حول ضمانات ومكاسب كل فريق خارجي وداخلي من هذه التسوية، قبل ترجمتها في مجلس النواب اللبناني.
