يمكن أن يتم التحقيق مع سكوت موريسون من قبل لجنة برلمانية رفيعة بشأن دوره في فضيحة ديون الروبوت.
ودعا حزب الخضر رئيس مجلس النواب ميلتون ديك للنظر في السماح بإحالة رئيس الوزراء السابق إلى لجنة الامتيازات، التي تتعامل مع مسائل مثل ازدراء البرلمان.
وتوصلت لجنة ملكية حول ديون الروبوت إلى عدة نتائج معاكسة ضد السيد موريسون ، بما في ذلك أنه “سمح بتضليل
الحكومة” بشأن شرعية المخطط عندما كان وزيراً للخدمات الاجتماعية.
استخدم المخطط، الذي استمر من 2015 إلى 2019 في ظل الحكومات الائتلافية السابقة، واعتمد على بيانات مكتب الضرائب السنوية لحساب متوسط الدخل كل أسبوعين وإصدار إشعارات الديون تلقائيًا لمتلقي الرعاية الاجتماعية.
ووقع مئات الآلاف من الأستراليين في هذه الكارثة، التي استردت بشكل غير قانوني أكثر من 750 مليون دولار وارتبطت بعدة حالات انتحار.
وقال ستيفن بيتس، عضو البرلمان عن حزب الخضر، إن موريسون أدلى مرارا بتصريحات كاذبة بشأن البرنامج أمام البرلمان.
قال بيتس للبرلمان: “أدلى (سكوت موريسون) بتصريحات في مجلس النواب فيما يتعلق بمخطط ديون الروبوت الذي ثبت لاحقًا أنه خاطئ”.
أضاف: “(السيد موريسون) أدلى بتصريحات تناقض بوضوح النتائج التي توصلت إليها اللجنة الملكية”.
ورفض السيد موريسون النتائج السلبية ضده وقال إنها كانت “غير متناسبة وخاطئة ولا أساس لها”. واتهم حكومة حزب العمل بارتكاب “إعدام سياسي” ووصف اللجنة بأنها عملية شبه قانونية.
وانتقد وزير الخدمات الحكومية بيل شورتن تعليقاته وقال إن موريسون كان يحاول تصوير نفسه على أنه ضحية للروبوتات عندما لم يكن كذلك.
ووصف شورتن رئيس الوزراء السابق الذي أصبح الآن عضوًا في مجلس النواب، بأنه بئر لا نهاية لها للشفقة على الذات مع عدم وجود قطرة رحمة تجاه جميع الضحايا الحقيقيين لبرنامج استعادة الديون الآليّ.
وقال بيتس إنه من الأهمية بمكان أن يحاسب البرلمان رئيس الوزراء السابق.
وقال: “لم يقم عضو كوك (السيد موريسون) في أي وقت بإبلاغ مجلس النواب بأن مخطط ديون الروبوت قد تم تنفيذه دون تغيير تشريعي وبالتالي فهو غير قانوني”.
أضاف: “من الواضح بشكل أساسي أن مجلس النواب لا يمكنه مساءلة وزير أو رئيس وزراء إذا أدلى الوزير المعني بتصريحات كاذبة لمجلس النواب”.
وقال ديك إنه سينظر في الأمر وسيقدم تقريرا إلى البرلمان بشأن قراره.
ومن المتوقع أن يقدم السيد شورتن اقتراحًا لمجلس النواب للتعبير عن أسفه العميق للمخطط، والاعتذار للضحايا وموظفي سنترلينك في الخطوط الأمامية والالتزام بضمان عدم تكرار مثل هذا الفصل غير القانوني في الإدارة العامة.
والسيد موريسون هو الوزير السابق الوحيد الذي ذكره تقرير ديون الروبوت الذي لا يزال في البرلمان. فقداستقال آلان تودج وستيوارت روبرت هذا العام، مما أدى إلى انتخابات فرعية في مقعديهما.
