المتداول في الأوساط السياسية يدور حول ثلاثة احتمالات؛ الأول، يستبشر خيراً في حوار ايلول، وإمكان ان يأتي بكلمة السرّ التي تفتح باب الطوارئ في النفق الرئاسي المسدود، وتفضي إلى توافق بين المكونات السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة اولى لإعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان. والثاني، نقيض للاحتمال الاول، يقارب المرحلة المقبلة بتشاؤم، ويرى انّ فرص الانفراج منعدمة، ويتوقع مراوحة طويلة الأمد في الوضع السياسي والرئاسي. واما الاحتمال الثالث، فهو انحدار الوضع العام في البلد إلى ما هو أسوأ وأخطر، ربطاً بالتمزّق السياسي والضخ التحريضي السياسي والطائفي، الذي سمّم الأجواء الداخلية ودفع بها إلى ذروة الاحتقان، القابل للانفجار في أي لحظة.
والسؤال الذي يطرح نفسه امام هذا المشهد: أيّ تلك الاحتمالات الذي سيخضع له المشهد اللبناني في الآتي من الأيام؟
قد يبدو احتمال الانهيار السياسي والأمني هو الأكثر ترجيحاً، ربطاً بما نشهده من خضّات وتوترات سياسية ومحطات سجالية متلاحقة حول اكثر من عنوان، إلّا انّه في الواقع يبدو انّه الاحتمال الأضعف، إذ انّه على الرغم من الصوت العالي المتبادل، والحدّة في الخطاب السياسي الانفعالي في مجمله والعدائي في جوهره، فإنّه ما زال مضبوطاً بكوابح داخلية عاقلة مانعة لانفلاته، وهو ما تجلّى في سلسلة المحطات والحوادث المتتالية التي حصلت، واستبطن كلّ منها شرارة تفجير للوضع الداخلي، وآخرها حادث الكحالة الذي أخمدت ناره إرادة عاقلة، تجاوز معها البلد قطوعاً بالغ الخطورة، كاد يدفع به الى شرّ مستطير.
على انّ الاحتمال الاول الذي يستبشر انفراجاً من الحوار الرئاسي المنتظر في ايلول، لا يعدو بدوره أكثر من تمنّيات مجافية للواقع، ورهان مبالغ فيه، على أن يأتي هذا الحوار مصحوباً بمفاجآت غير محسوبة في أي لحظة، من شأنها أن تُميل الدفّة الرئاسة في اتجاه الحسم الإيجابي للأزمة الرئاسية وانتشال رئيس الجمهورية من تحت الأنقاض السياسية، وخصوصاً انّ “اللجنة الدولية الخماسية” تضع كل ثقلها في هذا الحوار، ولن تترك اللبنانيين يفوّتون فرصة التوافق في ايلول. الّا انّ هذا المنحى التفاؤلي تعاكسه المؤشرات الداخلية، فالسياسة عالقة في مدار التناقض والخلاف العميق حول رئاسة الجمهورية، ولم تشهد ولو خطوة واحدة الى الأمام، بل على العكس من ذلك، ثمة سباق مشهود على امتداد المشهد السياسي، نحو نقطة اللاعودة الى الواقع والتعقّل والمقاربة الموضوعية، ورموز الانقسام
الداخلي يرفضون النزول عن شجرة الفجور، وهو الأمر الذي ينعى حوار ايلول نهائياً قبل انعقاده، ويجعل من الزيارة المنتظرة للموفد الرئاسي الفرني جان ايف لودريان إلى بيروت مطلع ايلول المقبل، في احسن الحالات، رحلة تعب وعذاب.
تبعاً لذلك، يبقى الاحتمال الثاني هو المرجّح بقوة، اي المراوحة بلا سقف زمني، التي يبقى معها الملف الرئاسي معلّقاً، ومعه البلد، على حبل التعطيل إلى مديات طويلة، وذلك ريثما تنجلي الصورة الاقليمية والدولية. وفي ضوئها ينطق الخارج بكلمة السرّ التي تُفرج عن رئاسة الجمهورية، وتُلزم المكونات الداخلية بالانصياع لها وانتخاب رئيس.
تفاؤل حذر
على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو انّ القراءات التي تلاحقت في الفترة الاخيرة، التي تخوّفت من جهة، من تداعيات التأزّم على خط الاتفاق النووي الايراني، وانعكاساته على مختلف ساحات الاشتباك بين الطرفين، والتي قاربت من جهة ثانية ما سمّته التعثر في مسار الانفراجات التي شهدتها المنطقة قبل اشهر قليلة وخصوصاً على الخط السعودي- الايراني، وأبدت تخوفها من انعكاساتها السلبية على النقاط المشتركة بينهما، من اليمن وصولاً إلى لبنان، قد بدأت تنعطف في اتجاه معاكس لهذا التعثر.
وفي قراءة لهذه التطورات، قالت مصادر سياسية : “انّ الصورة العامة في المنطقة يبدو انّها انتقلت من نطاق التشاؤم الى التفاؤل، وخصوصاً بعد التطورات النوعية التي برزت، بدءاً من الاعلان عن مباشرة العمل في السفارة السعودية في ايران، ثم مباشرة عمل القنصلية السعودية في مشهد، وصولاً الى التطورات الأكثر نوعية والذي تجلّى بالأمس، في الدعوة الرسمية التي وجهّها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الإيراني الشيخ ابراهيم رئيسي لزيارة المملكة. والتي ستسبقها زيارة قريبة لوزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان الى المملكة”.
واكّدت المصادر انّ “هذا المستجد يعكس بما لا يرقى اليه الشك مستوى عالياً من الايجابيات التي تتبدّى على الخط السعودي- الايراني، التي من شأنها ان تلفح بالتأكيد كل النقاط المشتركة بين البلدين، ولبنان ليس بعيداً عن الجانبين”. وقالت: “ما من شك انّ السعودية وايران يُمسك كل منهما بطرف خيط الحل في لبنان. انما ما يعنينا في لبنان، فبالنظر إلى الوضع السياسي وتعقيداته وتشعباته وتعّرجاته، يتوجب ان نبقي الحذر قائماً وعدم التسرّع في القراءات والتقديرات، والإفراط في التفاؤل. ذلك انّ المدّ والجزر قد يتكرران في اي لحظة، وبالتالي فلننتظر ما سترسو عليه الامور في النهاية”.
واما بالنسبة الى الملف النووي، فتؤكّد المصادر انّه خلافاً للسلبيات التي أحاطته في الآونة الاخيرة يبدو انّه يشهد تقدّماً في مكان ما، بدليل الاتفاق المفاجئ بين واشنطن وطهران حول تبادل أسرى.
وفي رأي المصادر “انّ هذا الاتفاق بيدو على جانب كبير من الأهمية، وأهميته الكبرى تُقرأ في الغضب الاسرائيلي من هذا الاتفاق، وهو ما عكسه الإعلام الاسرائيلي”.
يُشار في هذا السياق إلى انّ قناة “كان” الاسرائيلية، أشارت بكل وضوح إلى انّ خيبة أمل كبيرة تسود اسرائيل في اعقاب التوصل الى اتفاق تبادل الاسرى بين واشنطن وطهران، والذي يشمل ايضاً بنوداً تتعلق بالأنشطة النووية لطهران وسلوك الميليشيات العاملة في سوريا والعراق.
وأشارت القناة الاسرائيلية الى انّ هذا الاتفاق يسمح بتدفق الأموال إلى خزانة إيران، مع حفاظها على برنامجها النووي. وضمانة عدم مهاجمة منشآتها النووية، لافتة الى انّ ايران التزمت في إطار هذا الاتفاق بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، فضلاً عن تعهدها بمنع “الميليشيات الشيعية” العاملة في سوريا والعراق من مهاجمة القوات الأميركية هناك.
ونقلت القناة عن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تامير هايمان، قوله انّ “هذا الاتفاق هو الأكثر سوءاً الذي يمكن أن تحققه الولايات المتحدة”. وكتب هايمان على حسابه على “تويتر”: “الاتفاق النووي الأصلي الذي توصلت إليه إيران والقوى العظمى في 2015، والذي حاربته حكومة بنيامين نتنياهو في حينه يُعدّ حلماً وردياً مقارنة بالاتفاق الأخير الذي أُعلن عنه بين طهران وواشنطن”.
مخاوف
على انّ هذه الإيجابيات، وكما تقول مصادر واسعة الاطلاع، “تبقى منظورة ولا يعتدّ بها قبل ان تُترجم مفاعيلها في الساحات المعنية بها. واكثر من ذلك، يُخشى ان تُقابل بمحاولات لتخريبها ونسفها”.
المصادر عينها، لا تُخرج العامل الاسرائيلي من سياق هذه المحاولات على اعتبار انّ اسرائيل تعتبر نفسها اكثر المتضررين من تفاهمات المنطقة وكذلك من الاتفاق النووي الايراني، وبالتالي تتصاعد الخشية من إقدام اسرائيل على خطوة ما لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وينبغي في هذا السياق التنبّه إلى تكثيف اسرائيل لضرباتها العسكرية في سوريا، كذلك ارتفاع وتيرة التهديد الاسرائيلية بصورة ملحوظة ضدّ لبنان في الآونة الاخيرة، والسيناريوهات التي يعرضها الإعلام الاسرائيلي نقلًا عن مستويات سياسية وخبراء عسكريين اسرائيليين عمّا يسمّونه الحرب الحتمية القادمة مع لبنان.
خوف من المخيم
وعلى خط المخاوف الأخرى، وفيما نجحت الإرادات الطيبة في تنفيس أجواء التوتر الداخلي التي سادت بعد حادث الكحالة، عادت المخاوف لتتزايد من إعادة اشعال نار مخيم عين الحلوة. وهو ما حذّر منه مصدر امني، ومردّ ذلك، على حدّ تعبيره، إلى انّ اجواء التوتر عادت لتسود بسبب عدم تسليم المسؤولين عن اغتيال قائد قوّات الأمن الوطنيّ الفلسطينيّ وأحد قيادات حركة “فتح” أبو أشرف العرموشي وعدد من مرافقيه.
وقال المصدر: “الجو مقلق في مخيم عين الحلوة، والوضع ليس جمراً تحت الرماد، بل نار تحت الرماد، وما لم يتمّ تسليم الفاعلين، فإنّ الوضع في المخيم قابل للانفجار في اي لحظة”.
مجلس الأمن المركزي
وكانت الأحداث الاخيرة التي شهدها لبنان محور بحث في اجتماع لمجلس الامن المركزي الذي ترأسه وزير الداخلية بسام مولوي في حضور قادة الاجهزة الامنية. وقال مولوي بعد الاجتماع انّ “العناصر الأمنية تصرّفت في الكحالة بطريقة حَمَت المواطنين والسلم الأهلي”، مؤكّداً “الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد”.
وعن حادثة عين إبل، لفت مولوي إلى أنّ “التحقيقات مستمرّة”، مشدّداً “على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون”، مضيفاً: “المعلومات تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة”. اما حول الوضع في مخيم عين الحلوة، فأكّد مولوي على “عدم السماح بأن تكون المخيّمات وخصوصاً مخيّم عين الحلوة، بوابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة”.
لقاء جعجع – شيا
سياسيا، من المرتقب ان يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الخميس لاستعراض الملفات الاقتصادية والامنية الاخيرة. فيما يجتمع مجلس النواب في جلسة تشريعية اذا تأمن نصابها عبر مشاركة تكتل لبنان القوي من الجلسة.
في هذا الوقت، يتبلغ المسؤولون اللبنانيون الاسبوع المقبل، تاريخ عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، على وقع توتر سياسي وامني متصاعد لا يسمح ابدا بحدوث اي اختراق مرتقب في ايلول، وفي هذا السياق، التقى رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب الثلاثاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا، حيث اطلعها على مضمون الورقة الموحدة التي انجزتها على نحو شبه كامل المعارضة، والتي ستعرضها على المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، فالورقة جاهزة مبدئيًا وفيها المواصفات المحددة في بيان الخماسية.
ووفقا للمعلومات، تختصرعناوينها الرئيسية بعدم عقد حوار موسع مع حزب الله، والاصرار على عدم ابرام تسويات في مجال انتخاب رئيس والتصلب في المواصفات. ووفقاً لمصادر المعارضة، فان التواصل مع التيار الوطني الحر لا يزال قائماً، لكن الامور باتت متوترة في ظل الحديث عن تقدم الحوار بينه وبين حزب الله، وبداية قبوله تسوية على حساب جهاد أزعور.
منصة الحفر
اقتصاديا، كان متوقعاً أن تصل منصّة الحفر “ترناس أوشن بارنتس” يوم أمس الأربعاء إلى السواحل اللبنانية، بتأخير يومين عن موعدها، واعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية انها ستتوجه مباشرة الى البلوك رقم 9. ووفقًا لمصادر مطلعة، فان هيئة إدارة قطاع النفط والسلطات المعنية جاهزة لاستقبال هذه المنصّة واستيعاب عملها، لتأمين عملية الحفر الذي سيتم دون أي عقبة إدارية، والكل مستنفر من هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة،
ووزارات البيئة والأشغال العامة والاقتصاد والعمل والدفاع والداخلية والصحة.
وقد سبق وحصلت منصّة الحفر على موافقة وزارة البيئة حول دراسة الأثر البيئي، كما حصلت على رخصة الحفر من جانب وزارة الطاقة، وبذلك يكون الشق الإداري – التقني قد اكتمل. وسيكون مرفأ بيروت مركز الانطلاق للقاعدة اللوجستية التي تحتوي على المعدّات الضرورية للحفر. ومطار بيروت سيكون نقطة انطلاق العمال عبر مروحيّات خاصة للتنقّل إلى موقع منصّة الحفر.
مجلس الوزراء
من جهة ثانية، وفيما يُنتظر ان يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الخميس، جلسة للانتهاء من إعداد مشروع موازنة السنة الحالية، يعقد مجلس النواب جلسة قبل ظهر اليوم أيضاً لدرس وإقرار جدول اعمال من اربعة بنود، متعلقة بالصندوق السيادي، والصليب الاحمر الدولي، والكابيتال كونترول والطاقة المتجددة، اضافة الى عرض العريضة النيابية الاعتراضية على ما صدر عن الاتحاد الاوروبي لناحية دعوته الى إبقاء النازحين السوريين في لبنان وتوطينهم فيه.
وقالت مصادر مطلعة، إنّ رئيس المجلس نبيه بري يقارب البنود المدرجة في جدول اعمال الجلسة بأهمية قصوى، ولاسيما ما يتعلق بالصندوق السيادي الذي يشكّل نقطة مركزية واكثر من ضرورية، وخصوصاً انّ عمليات التنقيب باتت قريبة جداً، وشركة “توتال” ستباشر قبل نهاية الشهر الجاري التنقيب في البلوك رقم 9، وهو الامر الذي يعني وضع لبنان اولى خطواته على طريق الانفراج. وكذلك ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي يشكّل حاجة اكثر من ملحّة للاستقرار المالي والحفاظ على اموال المودعين. والامر الأساس ايضاً ما يتعلق بالصليب الاحمر الدولي، الذي يتوقف إبقاء لبنان مركزاً للصليب الاحمر الدولي، على إقرار البند المتعلق به في جلسة الخميس، والّا فإنّ الصليب الاحمر الدولي سينتقل إلى دولة اخرى.