من منصة الحفر تنقيباً عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية أعرب كُلّ من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي عن املهما في ان تنقشع العتمة، بنور من البحر ونفطه وغازه، لإطفاء الدين، وشق الطريق الى التعافي الاقتصادي، المتعذر وسط شرخ سياسي غير مسبوق، بدت تداعياته بالغة الخطورة، فاذا باللبناني يبحث عن “نقطة ضوء” تارة من الآتين من المهاجر ودول الانتشار اللبناني، وفي حقائبهم الدولار الوفير، وتارة اخرى عبر البحر، وتحوُّل البلد الى دولة نفطية، قادرة على معالجة مشكلاتها، بما يشبه الاكتفاء الذاتي.
ولئن كان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض الذي رافق الرئيسين في الرحلة من المطار الى بحر صور، مع زميله وزير الاشغال العامة في الحكومة نفسها علي حمية، حدّد اليوم الخميس اول ايام الحفر، اعلن المدير العام لـ”توتال أنيرجيز اي.بي لبنان” رومان دولا ماريتينز ان الشركة التزمت مع شريكيها “أنيار” و”قطر للطاقة” بحفر بئر استشكافية في الرقعة رقم 9، معلناً ان عمليات الحفر ستبدأ خلال ايام قليلة، مشيراً الى التزام فرق “توتال انيرجيز” ودعم السلطات اللبنانية وشريكنا (الايطالي والقطري).
وحسب رومان فإن البئر الاستشكافية “ستسمح لنا بتقييم الموارد الهيدروكربونية وامكانات الانتاج في هذه المنطقة”، مع الاشارة الى حصة الشركة المشغلة 35٪، وإنيا 35٪ وقطر للطاقة 30٪.
في المقلب الآخر، لم يخفت صوت “النفير السياسي”، إما بسبب العجز عن اخذ دور الشراكة في ما يجري بحراً وبراً او الغيظ من عدم صدق الرهانات،فكأنّ تسجيل الحضور يكون بمزيد من شد الحبال وانتقاد اي عمليات تشغيل.
وفي هذا الاطار، انتقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من عشاء كسرواني – انتخابي لتياره زيارة الرئيسين بري وميقاتي الى المنصة، وقال: “سنبقى نقاتلكم حتى اسقاط المنظومة بعد اسقاط رياض سلامة”.
في هذا الوقت كان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يميط اللثام عن الملف المالي وتداعياته، وهدر اموال المودعين، ويقدم مطالعة اتهامية، لم توفر احداً من فريق العهد الحاكم السابق في مصرف لبنان، والمؤسسات والهيئات المرتبط عملها به.
فقد اصدر عويدات مطالعةً تتعلّق بالتقرير الجنائي التمهيدي لشركة “الفاريز أند مارسل” في حسابات مصرف لبنان المركزي.
واحال عويدات المطالعة إلى النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق في مصرف لبنان، لإجراء التحقيقات اللازمة، كل ضمن اختصاصه وصلاحياته واتخاذ ما يرونه مناسباً.
وذكرت المعلومات أنّ القاضي عويدات، بصدد الادّعاء على الحاكم السّابق لمصرف لبنان رياض سلامة وكلّ من أظهره تقرير “ألفاريز أند مارسال”، حيال الجرائم والتّحويلات الماليّة.
وجاء في مطالعة عويدات، انه استناداً الى ما تضمنه التقرير التمهيدي، يتبين انها تشير الى احتمال اجراء تحقيقات اضافية من شأنها التأثير على النتائج، والتقرير تناول عدة دراسات شملت المواضيع التالية:
1- الإحتياطات بالعملات الأجنبية، ٢- التزوير في ميزانيات مصرف لبنان، ٣- الهندسات المالية، ٤- حساب العمولات ٥- حسابات حاكم مصرف لبنان، ٦- كلفة تشغيل مصرف لبنان، 7- كلفة العلاوات والمكافآت والمساعدات المرضية، ٨- غياب مفوض الحكومة، ٩- كيفية استعمال احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بين العام ٢٠١٠ لغاية العام ٢٠٢٠.
وذكر أنّ التقرير التمهيدي لشركة “الفاريز أند مارسال” خلص إلى إقتراح اجراءات فورية عدة بنتيجة ما التمسه من وضع شاذ في الإدارة وذلك للحؤول دون المخاطر التي قد تتفاقم من تصرف البنك المركزي غير السوي. وتتعلق الإجراءات المقترحة تلك بالحوكمة وبالرقابة وبالتشريع وبالتدقيق المستقل وبإدارة حازمة للمخاطر وبغيرها من الإجراءات الضرورية. كما خلص التقرير التمهيدي إلى القول بوجوب إجراء تحقيقات إضافية في الأمور التالية:
أ- الموافقات الداخلية الممنوحة للدخول في معاملات الهندسة المالية مع بعض المؤسسات وتبيان الأساس العقلاني وراء معدلات القسائم وأسعار الفائدة والمبلغ والشروط التعاقدية الممنوحة.
ب- تحديد المستفيد النهائي من المدفوعات التي تمت من حساب الإستشارات ومبررات العمولات المدفوعة على معاملات الهندسة المالية.
ت المبررات والموافقات على مصروفات البنك المركزي.
وبما أنه يستشف من تقرير الفاريز أند مارسال ان أعضاء المجلس المركزي انصاعوا الأوامر واغراءات وحوافز الحاكم السابق ولم يقوموا بواجباتهم الوظيفية فيقتضي التوسع بالتحقيق معهم توصلاً لوصف أفعالهم.
وبما أنه يستشف أيضاً من التقرير التمهيدي أن شركات التدقيق لم تقم بواجباتها لإعطاء صورة حقيقة عن الوضع المالي وبيان حقيقة الأزمة المالية في المصرف المركزي فيقتضي التحقيق مع كل الشركات التي تولت هذه المهمة توصلاً لمعرفة الحقيقة.
وبما أنه يستشف من التقرير أن لجنة الرقابة السابقة على المصارف لم تواكب العمليات المجرأة اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحلية مما ساهم في خسارة أموال المودعين، فيقتضي التحقيق في تصرفاتهم توصلاً لمعرفة الحقيقة.
وبما أن التقرير سلط الضوء على وقائع وأفعال مختلفة تدخل ضمن صلاحيات عدة أجهزة قضائية ورقابية وتشريعية ومؤسسات مالية مشيراً إلى تقاعس الأجهزة الرقابية في عملها، لذلك نقرر، وفي مرحلة أولى، إحالة مطالعتنا الى كل من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الإستئنافية في بيروت، وهيئة التحقيق الخاصة للتفضل بالإطلاع وإجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن اختصاصه وصلاحياته وإتخاذ ما يرونه مناسباً.
إرجاء زيارة أبو حبيب
دبلوماسياً، لم يسافر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب الى نيويورك، لمواكبة المناقشات الدبلوماسية الجارية هناك بشأن التجديد لقوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، مع ادخال تعديلات تقضي بضرورة مواكبة الجيش اللبناني اليونيفل في اية عمليات مداهمة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي في 31 آب الجاري.
وذكرت مصادر متابعة للموضوع، ان بوحبيب أرجأ زيارته «لأسباب لوجستية» خارجة عن ارادة الوزير والوزارة، وتتعلق بتأخير وزارة المال في صرف الاعتمادات اللازمة لشراء تذاكر السفر وبعض النفقات الاخرى، وتجري اتصالات لتأمين صرف الاعتمادات، ومتى توافرت سيحجز تذكرة السفر في اول فرصة متاحة، وليس صحيحاً أنه ألغى الزيارة نهائياً، فالمهمة الى الامم المتحدة قائمة وهي ضرورية ولا بد منها.
وعلّق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم على تأجيل الزيارة بالقول: “نطالب المعنيين بمعالجة مسألة إرجاء وزير الخارجية والمغتربين زيارته إلى نيويورك. يجب معالجة المسألة بأقصى سرعة حفاظا على مصلحة البلد، وسمعته بعد كل الذي يحصل، فكيف اذا وصلت الامور الى هذا الدرك ومعانيه وارتداداته؟”
وفي الاطار ذاته، نقل عن دبلوماسي أمني ان لبنان نجح بإجراء تعديلات على مشروع قرار التجديد لليونيفل بما يخدم مطالب لبنان، عبر لقاءات ثنائية عقدتها المندوبة الدائمة بالوكالة في نيويورك المستشارة الديبلوماسية جان مراد مع مندوبي الدول. وفي ظل تحفظ البعثة على الإعلان عن نتيجة مشاوراتها لحماية وتحصين ما تمّ إنجازه من تحسينات وتعديلات في المسودة، ذكرت اوساط مواكبة ان المفاوضات استطاعت تحقيق تعديلات كثيرة في المسودة لم يكن بالأمر السهل التوصل اليها.
رئاسياً، بدأ القائم بالاعمال الفرنسي في بيروت السفير هيرفي ماغرو اتصالاته التمهيدية قبل عودة الوسيط الفرنسي – الدولي جان ايف لودريان الى لبنان قبل نهاية ايلول المقبل، وهو لهذه الغاية زار السراي الكبير واجتمع الى الرئيس ميقاتي، في اول اتصالاته الدبلوماسية بعد مغادرة السفيرة السابقة آن ماريو، الذي وضعت بين يديه ملفاً عن المحاولات الفرنسية لانهاء المشكلات والمواقف اللبنانية منها.
وحسب مصادر المعلومات فإن لودريان يصل في منتصف ايلول وقد يكون معه موفدون من اللجنة الخماسية او يكونون قريبين من لبنان لمواكبة حركته، كما قال عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية، موضحاً ان السفارة الفرنسية منشغلة بتلقي اجوبة الكتل النيابية على الاسئلة التي وجهها لو دريان قبل نهاية الشهر الحالي، ليصار الى جوجلتها قبل عودته للبنان والاستخلاص منها ما يمكن ان يطرحه عند وصوله.
واوضح عطية ان تكتل اللقاء النيابي المستقل الذي يضم كتلة الاعتدال وعددا من النواب المستقلين سينجز اجاباته خلال ايام قليلة وتتضمن الموقف من مواصفات الرئيس وبرنامج العمل المطلوب والمتعلق بشكل اساسي بتحقيق الاصلاحات وبحث الاستراتيجية الدفاعية للبنان ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي. واضاف: “نأمل ان نصل بعد زيارة لودريان الى نتائج ايجابية من خلال التوافق على شخص الرئيس”.
الراعي
في الملف الرئاسي، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن “المسؤولين يعطلون بما لهم من نفوذ، انتخاب رئيس للجمهورية يَضع البلاد على الخطّ السليم”، مشيراً الى أنهم “يتستّرون وراء الحوار والتوافق، فيما الحلّ واحد ودستوري وهو الدخول الى قاعة المجلس النيابي واجراء الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الذين باتوا معروفين، فتكون كلمة الفصل في التصويت وفقًا للمادة 49 من الدستور. وهكذا يضعون حدًّا للمهزلة التي شوّهت وجه لبنان الديموقراطي البرلماني الحضاري”.
واضاف خلال قداس تكريس مذبح كنيسة يسوع الملك بعد ترميمها وانارة تمثال الواجهة:”“نحيّي كل مؤسساتنا الخيرية والتربوية والاستشفائية والانمائية التي تعمل من اجل انماء الشخص البشري انماءً شاملًا، ونحيّي كل اصحاب المبادرات الخاصة، والمحسنين الذين يسندون هذه المؤسسات، ومعلوم ان هذه المؤسسات تقوم مقام الدولة، وتُخفف عن أعباء مسؤولياتها. ولكن من المؤسف ان السلطات المدنية تهُمل هذه المؤسسات، وتحجب عنها المستحقات المالية سنة واثنتين وثلاثًا واربعًا من دون اي شعور بالمسؤولية، فيما هم بددّوا اموال الخرينة بالسرقة والنهب والتهريب والتبذير”.
باسيل
في الأثناء، تحدث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في عشاء خاص بالتيار في المتن الشمالي، وقال: “لن يحمل ميليغراماً واحداً معكم من دون مقابل”. وفي تطور نوعي جداً حدد باسيل المقابل بوضوح: “والمقابل هو رزمة القوانين الاصلاحية”. وتابع باسيل: “أي دعم تطلبونه منا نريد له مقابل ليس لجبران باسيل، ولا للتيار الوطني الحر بل للدولة اللبنانية”
وفي خطاب وصف بالناري، رد على كل ما شاع عن “الثمن” الذي يريده التيار، فحدده باسيل حرفيا: “ثمن مرشحهم لرئاسة الجمهورية بالنسبة لنا لن يكون اقل من لامركزية موسّعة يدفع ثمنها سلفاً عبر إقرارها بقانون، وصندوق ائتماني يدفع ثمنه سلفاً أيضاً عبر اقراره بقانون، وبرنامج بناء الدولة”.
وأضاف: “من دون هذه، سنترككم تفشلون لوحدكم، فهذه المنظومة لا تريد اقرار القوانين لانها تريد البقاء بالفساد ونحن لن نغطيها ولن نساعدها”. وتابع: “نحن في التيار الوطني الحر لن نقبل ان نكون جزءاً من مشروع فاشل، ندعمه ونُحمّل مسؤوليته وندفع ثمنه. من يريد الفشل فليفشل وحده؛ نشكره على دعوته لنا لنكون جزءاً من سلطته الفاشلة وتقديمه لنا حصّة “حرزانة” الآن او حصّة كاملة بعد 6 سنين، لكننا لا نريدها لا الآن ولا بعد ست سنين، نحن نريد الجمهورية والدولة”. وفي إشارة إلى إمكانية تغيير التيار لموقفه، قال باسيل: “نحن لن نغيّر موقفنا دون مقابل وطني كبير يستفيد منه كل اللبنانيين وكل رهان غير ذلك هو ساقط. لن تغرينا لا قيادة جيش ولا حاكمية مصرف لبنان ولا كامل الحكومة ولا كل الادارات. لن يغرينا الاّ ما هو اهم من اسم الرئيس، وهو مشروع الدولة في لبنان. وبموازاة التأكيد أن العناد يقابله عناد، والتمسك بمرشحهم يعني التمسك بمرشحنا جهاد أزعور”.
ولفت باسيل إلى أن المرونة تقابلها مرونة. و”يجب ان ينتصر العقل خاصةً ممن هم معروفون برجاحة العقل، ولا يجب توقف البلد على كلمة او موقف شخصي او مراعاة”. وفي شجاعة سياسية واضحة قال باسيل: “نحنا حاضرين لكل المخارج ولو اضطررنا لدفع الأثمان، لكن لن يكتب لشيء النجاح في لبنان بتغييب التيار الوطني الحر”.
وقال باسيل ان التيار الوطني الحر لن يقبل من يفرض عليه رئيس للجمهورية خارج قناعاته، “إما رئيس من عمق وجدان أو لا”. كاشفاً عن العمل على قانون مركزية الادارية المالية… وينتهي زمن الخدمات السيئة، وزمن اللاعدالة في دفع ما عليه…
ولم ينس باسيل أن يهاجم شخصية قيادية مسيحية من دون ان يسميها “بأنه يحكي فقط، ولا يحصل شيئاً للمسيحيين: انت بتعرف بس تنتقد تحكي وتلعي وترغي، موقفك سلبي من دون تفكير”.
ووصف باسيل رياض سلامة بالمجرم مع منظومته، معتبراً التقرير الجنائي بأنه جبل الجليد، مطالباً بالتدقيق الجنائي كحل المؤسسات واولها وزارة الطاقة. (مزيد من تصريحات باسيل، ص 4).
مخاوف الأفران
غذائياً، رفعت نقابة اصحاب الافران الصوت عالياً، للمطالبة باتخاذ ما يلزم من احتياطات، لعدم الوصول الى ازمة رغيف بعد شهرين، بسبب المخاوف مما يحدث في البحر الاسود من تهديدات بين روسيا واوكرانيا. مع الاشارة الى ان كمية الخبز المتوفرة لا تكفي لاكثر من شهرين.
حادثة الكحالة
بعد أن أخلي سبيل أربعة شبان من الكحالة بعد التحقيق معهم، أصدر المكتب السياسي الكتائبي بياناً، أكد فيه “وقوفه الى جانب أهالي الكحالة”، ورفضه ان “تكون الاستدعاءات علنية من جهة ومتكتمة من جهة أخرى، ما يشي باتجاه الى تجريم المعتدى عليهم في عقر دارهم وتبرئة عناصر حزب الله الذين يحتمون بمربعات أمنية عصية على الاختراق”.
واعتبر المكتب السياسي بعد إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، ان “الحادثة في توقيتها وملابساتها مضافة الى سابقاتها من جرائم تحتّم مواقف قضائية صلبة ترفع الغطاء عن الميليشيا التي تستبيح لبنان وتعرّض أبناءه للموت المجاني، وكل تمييع للتحقيقات وحماية للمرتكبين سيقود حتما الى ما لا تحمد عقباه”.
ورفض المكتب السياسي “الأداء التمييزي الذي يرسخ، جريمة بعد جريمة، الشعور بوجود لبنانيين فوق القانون وآخرين يمتثلون له ويدفعون ثمن عدالة مفقودة ولا يمكن ان تستقيم من طرف واحد”. وأكد أن “كل محاولات شرعنة السلاح الميليشيوي بذريعة ثلاثية البيانات الوزارية تضرب كل المفاهيم والقوانين وتنتزع من لبنان القيم التي قام على أساسها وهي الحرية والديمقراطية والسيادة والتعددية والانفتاح، واستعادة هذه المبادئ تحتاج الى مواجهة وجودية وكيانية لتحقيق استقلال لبنان وسيادته”.
ولفت البيان الى أن “لبنان يشهد حملة ضد الحريات العامة وحقوق الانسان غريبة عنه وتخاض في وقت أكثر من مشبوه”، رافضاً “أي نوع من أنواع قمع الحريات العامة الا ما يناقض الدستور والقوانين”، معتبرا أن “هذه الحملات لا يمكن ان توضع سوى في إطار فتح معارك جانبية تحرف الاهتمام عن المواضيع الأساسية في البلاد”.
واستمع “من النائبين الدكتور سليم الصايغ والياس حنكش الى تفاصيل اللقاء الذي جرى بين وفد المعارضة وقائد الجيش والذي شرح خلاله الخطوات التي اتخذتها وستتخذها المؤسسة العسكرية في موضوع حادثة الكحالة”.
