مليح ما سمعناه من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في اجتماع تقييمي عقده في مكتبه في وزارة الطاقة والمياه مع مسؤولي “توتال” الكبار، بعد الزيارة التفقدية الى منصة الحفر في البلوك رقم 9، أنه “بتاريخ 24 آب الحالي، أي اليوم، ستنطلق عملية الحفر وسيكون نهاراً تاريخياً نعول عليه، وبعد 67 يومًا سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر”.
ونحن نامل أن يخرج من تحت الأرض بترول وغاز وذهب وعقيق، لأنّ الشعب اللبناني الذي عانى الأمرّين خلال أكثر من ثلاثين سنة، يستحق أن يكون له اقتصاد مزدهر، وأن يخرج من دوامة التردي والانحدار على كل الأصعدة.
“بادرة خير للبنانيين”، كما يقول الوزير فياض، ونحن نقول معه. ونرجو أن تكون هناك مفاجأة مع إطلالة الخريف القادم، وتعلن “توتال” أنها وصلت إلى الكنوز المفقودة. فيدخل لبنان الفقير إلى نادي الدول النفطية، ولو بكميات قليلة.
وقد نشر وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف
الأعمال علي حمية، على حسابه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) صورًا، من محطات الزيارة إلى منصة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 على خط قانا، ظهر فيها مسؤولون لبنانيون كبار، إلى جانب الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
وكما في كل مرة، يحق لنا أن نعبر عن خشيتنا من أن يتحول مشروع الحفر، وما بعده، وما بعد بعده أيضاً، إلى صفقات لتقاسم الأرباح بين الأطراف غير المعنيين أصلاً بهذه الثروة، فهي ليست في أراضيهم الخاصة، ولا في الحدائق وراء قصورهم الفخمة، بل هي على بقعة جغرافية مملوكة للشعب اللبناني، ولا يجب في أي حال أن تكون مغارة علي بابا أخرى، تنفتح للمستفيدين والسماسرة والتابعين لهذا الفريق أو ذاك.
وقبل كل شيء يجب أن يكون أي مدخول مفترض من هذا الحقل، خاضعاً لمجلس حيادي مدني، يتألف من قضاة نزيهين، وخبراء ماليين أثبتوا الشفافية والتجرد في حياتهم، لا من السلطة السياسية، ولا حتى من مجلس النواب… لكي يكون هناك غطاء شرعيّ وموثوق به للمداخيل، وكيفية صرفها… هذا كله إذا أسفرت عمليات الحفر عن نتائج ملموسة.
المشهد قرب البلوك 9 بالأمس لا يبشر بالخير، إذ يبدو أن الأفواه لا تزال مفتوحة. والذين يحبّون المال لا يشبعون منه ولو صاروا وراء حديد القبور. فليقف المجتمع المدني مرة أخرى، وينطق بكلمته، ويمنع هؤلاء من السطو على مقدرات البلاد، بعدما أفرغوا الخزينة وأوصلوا الشعب إلى الحضيض.
ج.د.
