يقترب الأسبوع الأول من أيلول من الانتهاء من دون بروز آلية عملية لحوار المجلس النيابي، اذا انعقد، على نية دعوة الرئيس نبيه بري، او الوسيط الفرنسي، الذي تتحدث المعلومات ان زيارته الثالثة الى بيروت، قد تكون وداعية، في وقت تتحكم بالمشاركة المسيحية، على مستوى الكتلتين الاكبر: القوات اللبنانية (لن تشارك) والتيار الوطني الحر (يدرس المشاركة بعد الضمانات)، مسائل ذات صلة “بالمزايدات الجارية” على حدّ تعبير نائب في كتلة موالية، على كسب الشارع ليس إلا، مع تسجيل حراك لدى حزب الله، وحزب الكتائب الذي استضاف لقاء نيابياً، شارك فيه، في البيت المركزي، ممثلون عن تكتل لبنان القوي (التيار العوني) و”القوات اللبنانية” وبعض النواب التغييريين للبحث عن برنامج عمل والاستمرار بدعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.
وفي الوقت الذي يُجري فيه التيار العوني حواراً مستمراً مع حزب الله حول برنامج العهد الجديد والصندوق الائتماني واللامركزية الادارية الموسعة (بعد سحب المالية منها)، ربط التيار الوطني الحر مشاركته في جلسات الحوار التي دعا اليها الرئيس بري بـ”ضمانات” ان ننهي الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقف حتى يتم الانتخاب، وفي ضوئها يقرر التيار العوني المشاركة من عدمها.
ومهما يكن من امر الحوار، لجهة الدعوات والتوقيت وجدول الاعمال، فإن معلومات تحدثت عن ان الرئيس بري أبلغ قبل خطابه الاخير، بكركي عبر صديق، بأنه سيدعو بدءاًً من الثلث الاخير من ايلول الى جلسات مفتوحة، تعقب الحوار، وزيارة جان إيف لودريان، وما يمكن ان يكون في حقيبته من معلومات او خطوات.
واعتبرت مصادر سياسية ان هناك بوادر إرباك في دعوة الرئيس بري للحوار في المجلس قبل الدعوة لانعقاد جلسات متتالية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد المواقف الرافضة لهذه الدعوة من قبل كتلة القوات اللبنانية والكتائب وحلفائهما من المستقلين والنواب السنّة، اي ما يقارب ربع عدد أعضاءالمجلس، ما يجعل اي دعوة للحوار بدونهم، منقوصة، وقد تزيد من حدة الانقسام السياسي والتشنج ولن تساهم في دفع عملية الانتخاب الرئاسي قدماً الى الامام.
وشددت المصادر على ان هناك مشكلة في التمثيل لاكثر من طرف في الحوار اذا بقيت المواقف على حالها وتحديدا، بالنسبة لمن يمثل السنّة، لاسيما مع انضمام بعض النواب للمعارضة ووقوفهم معها.
ولاحظت المصادر ان رئيس المجلس باسلوب تعاطيه مع عملية الاستحقاق الرئاسي، يخالف الدستور من ناحيتين، الاولى ربط عملية انتخاب الرئيس باجراء حوار بين رؤساء وممثلي الكتل، والثانية الامتناع عن عقد جلسات متتالية ومفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يعطي المعارضة حجة قوية لرفض هذه الدعوة، وقالت من الاجدى تجاوز الخلاف والانقسام الحاصل حول الحوار، والذهاب لانتخاب الرئيس فورا، اذا كان الهدف انتخاب رئيس للجمهورية. اما اذا بقي كل طرف متمسكا بمواقفه المتعارضة، فهذا يعني الجميع لايريد انتخاب الرئيس في الوقت الحاضر.
ولاحظت المصادر ان بري يحاول قدر الامكان وقبل تحديد الخطوة المقبلة، حشد الكتل النيابية التي كانت تقف في صفوف المعارضة وصوتت لمرشحها، تاييد دعوته للحوار، لاضعاف اعتراض بعض مكونات المعارضة على الدعوة، وهو يراهن على انضمام كتلة اللقاء الديمقراطي لهذه الدعوة، وفي الوقت نفسه يسعى لضم بعض نواب كتلة الاعتدال الوطني التي تضم نوابا شماليين بمعظمها، بالرغم من بعض العوائق الشكلية التي تعترض ذلك.
وكشفت المصادر من جهة ثانية ان غموضا يلف عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان للبنان حتى الآن، في حين لم ينقل السفير الفرنسي الجديد اي اخبار او مواعيد لهذه العودة، استنادا إلى المسؤولين والشخصيات اللبنانية التي التقاها بالساعات الماضية، والتي اكتفت بالقول أنها زيارات تعارف لمناسبة تسلم السفير الفرنسي لمهمامه رسميا في لبنان.
النازحون الجدد بند رئيسي أمام مجلس الوزراء
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلستين اليوم، الاولى عند العاشرة صباحاً للبحث في جدول اعمال يتضمن بنوداً عادية، وجلسة ثانية عند الثالثة والنصف بعد الظهر، للبدء بمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024.
ويتضمن جدول الاعمال 27 بنداً، منها بنود سبق ووزعت على الوزراء في 30/8/2023 (اي الشهر الماضي) وادخلت تعديلات على الجدول الجديد.
في تطور آخر، أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، من أرض مرفأ بيروت، المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة في المرفأ، وذلك ضمن خطة إعادة إعماره التي سبق الإعلان عن بدء اجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة المرفأ، في حضور كل من رئيس لجنة الاشغال النيابية سجيع عطية، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ورئيس مجلس إدارة المرفأ عمر عيتاني واعضاء المجلس.
حوار بعد فتح الجلسات
وفي الحراك السياسي، استقبل الرئيس نبيه بري وفدا من تكتل “الاعتدال الوطني” ضم النواب: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان، أحمد الخير وأحمد رستم. وجرى عرض للاوضاع العامة والتطورات السياسية لاسيما مبادرة الرئيس نبيه بري وشؤونا إنمائية متصلة بتشغيل مطار القليعات.
بعد اللقاء، قال النائب البعريني: “دولته ابلغنا انه سيكون من أول المؤيدين لمشروع مطار القليعات وسيكون داعما له في مجلس الوزراء”.
وأضاف: “أيضا تداولنا مع في موضوع الحوار والمواقف منه لجهة الاعتراضات أو لجهة دعمه. نحن من جهتنا نؤيد الحوار منذ اليوم الاول الذي افتتح فيه الكلام عن الحوار ليس لأن هذا الفريق يؤيد او ذاك الفريق يرفض الحوار. نحن لسنا مع اليمين او الشمال الا في حالة واحدة مع الذي يكون حريصا على الوطن وعلى أن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية”.
كما عقد في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، لقاء مشترك بين تكتل “التوافق الوطني” وتكتل “الإعتدال الوطني، خصص للبحث في المشاريع الانمائية للشمال لا سيما مطار القليعات، قال بعده النائب فيصل كرامي: “نحن موقفنا موحد، ونحن دائما كنا مع الحوار، وأنا أردد دائما ما كان يقوله الرئيس الشهيد رشيد كرامي، بأن لا خيار ولا مناص ولا مهرب للبنانيين من الحوار بين بعضهم البعض”.
اضاف: “نحن نرى أن العدو الإسرائيلي يتربص بلبنان من خلال العملاء، الذين تلقي القبض عليهم الأجهزة الأمنية اللبنانية، نحن لا نريد أن يضعف لبنان، فلا مناص لنا من الحوار شرط أن يكون بيد ممدودة وبقلب مفتوح وبدون شروط مسبقة، وعلى بند وحيد وهو الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى حرصه على هذه الشروط والتعبير عنها”.
وقال النائب محمد سليمان: “نحن متفقون على التلاقي بين اللبنانيين، خصوصا في هذه الظروف لإنتاج رئيس جمهورية قادر ان يكون حكما في هذا الظرف الصعب، لإنتظام المؤسسات، لأن البلد لم يعد بمقدوره التحمل أكثر.
الشيخ نعيم قاسم
ورد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في لقاء مع معلمي التربية الدينية في مدارس المصطفى في منطقة بيروت، على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من دون يسميه بالقول: “لفتني قول أحدهم بأنهم مستعدون أن يتحملوا الفراغ لأشهر وسنوات إلا أنهم غير مستعدين لتحملنا، بمعنى أنهم حاضرون لأن يكون هناك خراب في البلد ولكن لا إمكانية لأن يفتحوا كوة أو باب لعلاقة معينة أو تفاهم معين لتسوية معينة، من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي”.
اضاف: “الشعب ليس مستعدا لتحمل الفراغ بانتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به ولا أفق له. لا يمكنكم أن تنجزوا انتخاب رئيس للجمهورية على شاكلتكم بهذا القدر من التوتر والتحدي والمواجهة، على كل حال نحن نفهم توترهم وهو دليل عجز وبهذه الطريقة لن يحصلوا على شيء، الأفضل لو تقدموا بخطوات واقتراحات وطنية تمهد لجلسات الانتخاب كما تقدم الرئيس بري بفكرة الحوار بتوقيت محدد ثم جلسات للانتخاب تظهر النتيجة كما كانت”.
ورأى المجلس المذهبي لطائفة الموّحدين الدروز بعد اجتماعه برئاسة شيخ العقل الدكتورسامي ابي المنى، في بيان، أن “الواقع اللبناني المأزوم، يتطلب حوارا وطنيا مجديا يُؤمل منه كسر الجمود الحاصل وانتخاب رئيس للجمهورية، يكون المدخل لحل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتشكيل حكومة فاعلة، منوهاً في هذا السياق بجميع الدعوات والمبادرات الحوارية ذات المنطلق الوطني، للبحث عن خشبة الخلاص للبلاد”.
الراعي وجعجع والمعارضة
على ضفة اخرى وفي حركة المعارضة، أجرى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.
وكان البطريرك الراعي قد التقى في الصرح البطريركي في بكركي، السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة بروتوكولية، اثر توليه مهامه الديبلوماسية الجديدة، وكانت مناسبة تم في خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا ولآخر التطورات على الساحة المحلية.
وظيفياً، اعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة “استمرار التوقف القسري عن العمل مع حضور يوم واحد في الاسبوع، فقط لمن يستطيع ذلك، ابتداءً من الاربعاء أس ولغاية الجمعة الموافق 13/10/2023 ضمناً.
وجاء في بيان للهيئة اصدرته: “لا جديد لدى حكومة (تصريف الأعمال)… ولا جديد على صعيد تصحيح ولو جزئي للرواتب والأجور وتعويضات الصرف، ولا حتى اعتذار لعدم النية في إعادة ولو جزء يسير من حقوقنا المغتصبة”.
وأضاف البيان: “ما زال اساس الراتب لـ٨٠ % من الموظفين يتراوح بين ١١ دولارا و٢٠ دولارا اميركيا وتعويضات الصرف على اساسها تقل أحيانا عن ٢٥٠ دولارا. وما زالت هذه الرواتب بأضعافها السبعة تتراوح بعد المحسومات بقيمة تتراوح بين ١٣٠ و١٤٠ د.أ ، وكي يحصلوا عليها عليهم ان يحضروا اربعة عشر يوما تكلف غالبيتهم كفرق بدل نقل ما يتراوح بين ثمانية ، وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية”.
كتلة تجدّد
وجهت كتلة “تجدد” التي تضم النواب: فؤاد مخزومي، ميشال معوض، أشرف ريفي وأديب عبد المسيح، سؤالا الى الحكومة حول تقرير التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان.
وتلا مخزومي نص السؤال:
“عملا بأحكام المادة 124 من نظام مجلس النواب نتوجه الى الحكومة بالسؤال الاتي، آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.
يتشرف أعضاء كتلة تجدد النواب أشرف ريفي وميشال معوض وأديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي، بتوجيه السؤال التالي نصه الى الحكومة:
لا كان وزير المالية في حكومتكم يوسف الخليل قد تسلم النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدّته شركة “الفاريز اند مارسال” المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية، بموجب عقد موقع بين الطرفين المذكورين، ورفعه مباشرة ووفق الاصول وشروط العقد الى رئاسة الحكومة،
ولما كان التقرير قد كشف ان الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة «يتلاعب بالأرقام ليظهر صورة إيجابية لحسابات المصرف المركزي»، كما أظهر «كيف استفاد من مركزه لمراكمة ثروة مالية هائلة حول معظمها الى حسابات مصرفية في الخارج،
ولما أظهر التقرير أن تلاعبا بالأرقام كان يجري أيضا بتواطؤ من وزير المالية مع الحاكم السابق للمصرف، ولما كان التقرير قد وثّق عمليات مصرف لبنان خلال 5 سنوات تمتد من بداية العام 2015 ولغاية نهاية العام 2020،
لذلك، نأمل من دولتكم الإجابة عن الآتي:
– أين كان المجلس المركزي لمصرف لبنان وكذلك مفوض الحكومة في المصرف، ولماذا لم يقوموا بأدوارهم المطلوبة، خصوصا لناحية الرقابة على عملية التزوير الفاضحة بالشراكة مع وزير في الحكومة؟
– ماذا ستفعل الحكومة لتأمين سلطة رقابية حقيقية ونيّة صريحة بالإصلاح، “وهذا غير متوفر” في الوقت الحالي، بحسب تقرير “الفاريز أند مارسال”؟ وهل ستقوم بواجباتها تجاه مسؤوليتها في محاسبة الجهات (المجلس المركزي للمصرف ومفوض الحكومة فيه ايضا ووزير المالية) وهي الجهات المفترض بها مراقبة سياسات الحاكم، التي كانت متواطئة معه؟
– هل ستحاسب حكومتكم المتورطين، وصولا الى استعادة الأموال المنهوبة التي كان يتولى سلامة توزيعها، بعد التلاعب بالأرقام وتزوير المستندات، بالتواطؤ مع أطراف حكومية؟ وهل ستسعى الى تحمّل مسؤوليتها سواء في الكشف عن مسؤولية وزارة المالية أم في محاسبة الفاسدين، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة؟ وهذه مسؤولية حكومتكم، خصوصا ان هذه الأموال هي أموال المودعين والاحتياطي الإلزامي للبنك المركزي، وهذه الارتكابات هي التي ساهمت في الحالة المزرية التي يعيشها البلد من أزمات مالية واقتصادية ومعيشية.
– لماذا اقتصر التقرير على السنوات من 2015 الى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 الى 2023؟ علما ان السنوات الثلاث الأخيرة تضمنت العشرات من السياسات والتعاميم التي أصدرها الحاكم السابق لمصارف لبنان رياض سلامة، وساهم في سرقة أموال المودعين؟
– هل ستتوجه حكومتكم بطلب الملاحقة القضائية بجميع ما ورد في التقرير؟
– هل ستتم إعادة النظر بالتقرير لا سيما ان مصرف لبنان تمنّع عن تقديم العديد من الوثائق والمعلومات، كمقدمة لاعداد تقرير شفاف وموثق مع تحميل جميع الأطراف المغفلة أسمائهم مسؤوليتها؟”.
وقال النائب ميشال معوض: “نقدّم السؤال كخطوة أولى نتابع فيها بطريقة وثيقة، والتي كشف عنها تقرير الفاريز، تعرض الشعب اللبناني لجريمة مالية نقدية أدّت الى سرقة أموال المودعين. هذا الواقع أحد الجرائم الأساسية، وهذه الحكومة التي تدّعي انها تقوم باصلاحات بعد مذكرات التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان، لم تأخذ أي موقف من كل ما يحصل”.
من جهته، قال مخزومي: “لا نعرف ما هي الأجندة للحوار، وبيان الخماسية واضح. برأيي أن ندخل الجلسة وننتخب وفق المواصفات. اما أن نحدد مواصفات الرئيس قبل ذلك، فهذا لا نسير به”.
وقال النائب أشرف ريفي: “سرقة أموال المودعين والموظفين لها انعكاس غير مقبول، العسكريون ليس لديهم طبابة ومحروقات، من هنا إصرارنا على الأسئلة التي وجّهناها الى الحكومة”.