دعت عضوة عضو مجلس الشيوخ في نيو ساوث ويلز لى إعادة النظر في تعامل الدولة مع رجل متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة مسنة، بعد أن كُشف في البرلمان أنه سبق أن سُجن بسبب هجوم مماثل.
وتم اتهام ب. أ. كروفورد بارتكاب عدة جرائم بعد أن هاجم المرأة في مركز الرعاية الخاص بها في باتو باي، على الساحل الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز.
وتوفّت المرأة، وهي في التسعينات من عمرها، الأسبوع الماضي بعد نقلها إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة.
واستخدمت النائبة من الحزب الوطني برونوين تايلور الامتياز البرلماني للكشف عن أن الرجل المتهم قد سُجن لارتكابه هجوماً مماثلاً من قبل.
وقالت تايلور للبرلمان: “أنا على وشك إبلاغ الأعضاء بهذا العمل المثير للاشمئزاز والشائن”.
وقاتلت: “تزعم الشرطة أنه اقتحم منشأة لرعاية المسنين في باتو باي، في حوالي الساعة 12:40 صباحًا يوم 15 تشرين الثاني، ونفذ هجومًا مروعًا قبل أن يفر لعدة أيام وتقبض عليه الشرطة”.
وقد رفضت المحكمة الكفالة للسيد كروفورد في محكمة بلمونت المحلية، ومن المقرر أن تعود قضيته إلى محكمة غوسفورد المحلية في شباط.
ومضت تايلور لتخبر البرلمان أن كروفورد، 34 عامًا، حُكم عليه بتهمة الاعتداء على امرأة في عام 2011.
وقالت: “في عام 2013، حُكم على كروفورد، الذي كان يحمل لقب “رالف”، بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات وسبعة أشهر لاعتداء جنسي مماثل على امرأة في منزلها في باتو باي”.
وأوضحت: “كان كروفورد في حفلة في أحد المنازل ثم طُُلب منه المغادرة، ولكن في وقت لاحق من تلك الليلة اقتحم المنزل، الذي كان مثل دار رعاية المسنين، ويقع أيضًا في باتو باي… لقد شهر سكينًا على امرأة قبل أن يعتدي عليها جنسيًا.
وبعد اغتصاب المرأة، طعنها كروفورد في وجهها.”
وتظهر سجلات المحكمة أن السيد كروفورد، حُكم عليه في شباط 2013 بالسجن لمدة 10 سنوات وسبعة أشهر.
وكان مؤهلاً للإفراج المشروط في 7 تموز 2019، وللإفراج الكامل اعتبارًا من 7 شباط 2023.
وقالت تايلور للبرلمان إن كروفورد قبل صفقة الإقرار بالذنب في ما يتعلق بهجوم عام 2011، والذي شهد تخفيض جرائمه التسع الأولية، بما في ذلك ثلاث تهم بالاعتداء الجنسي الجسيم والتسبب في أذى جسدي خطير بقصد القتل، إلى تهمة واحدة هي التسبب في أذى جسدي خطير.
وقد أخذ القاضي الذي أصدر الحكم آنذاك في الاعتبار التهم البسيطة الأخرى، بما في ذلك “الاعتداء بفعل مخلّ بالحياء”.
وقالت: “سيكون مسار العمل المناسب هو مراجعة التعامل مع القضية الأولى، بما في ذلك صفقة الإقرار بالذنب، وتحديد ما كان يمكن القيام به لتقليل أو القضاء على خطر عودة كروفورد إلى ارتكاب الجريمة”.
وقالت تايلور للبرلمان إن الهجوم الأخير على امرأة مسنّة كان “حقيرًا”.
وأضافت: “إن هذا الشخص هو الذي عاد للإساءة وأتيحت له هذه الفرصة، وهو أمر لا يغتفر على الإطلاق”.
وختمت: “دعونا نجري مراجعة.”
