قال رئيس الوزراء الفيدرالي أنتوني ألبانيزي إن العالم لا ينبغي أن “يتخلى عن الأمل” في حل الدولتين الذي يعترف بدولتين فلسطينية وإسرائيلية ذات سيادة، وهو ما يرفضه السياسيون والمسؤولون الإسرائيليون علانية.
واستغل ألبانيزي خطابه الموسع أمام معهد لوي للتأكيد مجددا على دعم الحكومة الأسترالية لـ “وقف مؤقت” للأعمال العدائية في غزة و”الجهود الدولية العاجلة من أجل وقف مستدام لإطلاق النار”.
وكان هناك تواجد مكثف للشرطة والأمن خارج مبنى بلدية سيدني حيث تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والمطالبة “بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة” وإنهاء “الفصل العنصري”.
وفي خطابه، الذي تطرق إلى العلاقة مع الصين، واتفاق الدفاع “أوكوس” وتغير المناخ، قال ألبانيزي للحاضرين إن العالم “يواجه بؤر التوتر الجديدة، وخطوط الصدع القديمة، والاختبارات المستمرة للنظام القائم على القواعد”.
وقال إن ما تقوله أستراليا وتفعله على المسرح العالمي مهم، مضيفا أنه “يجب بناء السلام والحفاظ عليه والدفاع عنه ودعمه”.
وقال ألبانيزي إن أستراليا اتبعت “نهجًا مبدئيًا” تجاه الأزمة في الشرق الأوسط، وقال إن كل دولة ذات سيادة لها الحق في “أن تكون آمنة على حدودها وأن تحدد مستقبلها”.
وقال: “منذ اللحظة التي علمنا فيها بهذه الهجمات المروعة في السابع من تشرين الأول، أدانت حكومتنا حماس ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن”.
أضاف: “إننا نحزن على خسارة كل الأرواح البريئة في هذا الصراع، الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وقال ألبانيزي إنه يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بينما حث حماس على إلقاء أسلحتها.
وقال ألبانيزي: “لا يمكن أن يكون لحماس أي دور في الحكم المستقبلي لغزة – ويجب ألا تستخدم غزة كمنصة مستقبلية للإرهاب”.
وأردف: “لا ينبغي لأحد منا أن يتخلى عن الأمل في الهدف النهائي: حــل الـــدولتين، حيث يعــيـش
الإسرائيليون والفلسطينيون بأمان وازدهار داخل الحدود المعترف بها دوليا”.
ويدعم البرنامج الوطني لحزب العمال حق إسرائيل وفلسطين في الوجود كدولتين داخل حدود آمنة، ويدعو الحكومة إلى جعل الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولوية.
ووقع أكثر من 200 من السياسيين الفيدراليين والمحليين الحاليين والسابقين على رسالة مفتوحة لدعم وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتنتقد الرسالة أيضًا السياسات الإسرائيلية “المصممة لترسيخ سيطرة شعب على آخر” بينما تدعو الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بفلسطين كدولة.
وكانت العضوة المحلية لحزب العمال الفيدرالي ماريا فافاكينو والسيناتورة فاطمة بايمان ولويز برات من بين الذين وقعوا على الرسالة، إلى جانب وزير خارجية حزب العمال السابق بوب كار.
وجاء في الرسالة: “لقد تم انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل صارخ لفترة طويلة جدًا، في سياق ظروف أوسع تنتهك أيضًا القانون الدولي وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين”.
وجاء في الرسالة: “بدأت هذه الانتهاكات عام 1948 بالتهجير العنيف لنحو 700 ألف فلسطيني من وطنهم”.
أضافت: “لا يزال احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، المستمر منذ عام 1967، ينطوي على احتلال عسكري، وتوسيع مستوطنات غير قانونية، وسرقة الأراضي، والعنف، والتمييز، وفرض قيود على التنقل، وإخضاع الشعب الفلسطيني”.