تم إطلاق سراح الأسترالي المدان بالإرهاب عبد الناصر بن بريكة بعد أن أمضى ما يقرب من عقدين من الزمن في السجن.
وفي صباح يوم الثلاثاء، وافقت قاضية المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا إليزابيث هولينغورث على إطلاق سراح بن بريكة بموجب أمر مراقبة ممتد لمدة 12 شهرًا.
وستخضع تحركاته في المجتمع لقيود عديدة، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية، والقيود على من يمكنه الاتصال به، وشرط حضور جلسات إلزامية لمكافحة التطرف وجلسات طبيب نفسي.
وفي عام 2009، حُكم على بن بريكة بتهمة التآمر لارتكاب هجمات إرهابية في عدد من الأحداث والمواقع البارزة، وكان من المقرر إطلاق سراحه من السجن في عام 2020.
واعتقاداً منها بأنه لا يزال يشكل خطراً، تمكنت الحكومة الفيدرالية السابقة من تمديد اعتقاله لمدة ثلاث سنوات.
وأبطلت المحكمة العليا قرارًا اتخذه وزير الشؤون الداخلية السابق بيتر داتون بإلغاء جنسيته الأسترالية، وحكمت المحكمة بأن إجراء داتون غير دستوري.
وتم نقل التشريع إلى البرلمان الفيدرالي الأسبوع الماضي لمعالجة هذه القضية، مما يسمح للحكومة بتقديم طلب إلى المحكمة لإلغاء الجنسية.
ولن ينطبق هذا على بن بريكة، حيث يجب تقديم أي طلب وقت إصدار الحكم على جريمة ما.
ووجهت القاضية هولينغورث انتقادات لاذعة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الداخلية، قائلة إنهما حجبتا تقارير الخبراء التي انتقدت الأدوات المستخدمة لتقييم مخاطر عودة الإرهابيين إلى ارتكاب جرائمهم.
وفي حالة بن بريكة، ظلت هذه التقارير سرية عن الفريق القانوني للرجل في نهاية فترة سجنه وأثناء مراجعة أمر احتجازه المستمر.
وقالت القاضية هولينغورث إن مراجعات الأدوات، وجدت أنها اعتمدت على أدلة نظرية وتجريبية “كانت ذات نوعية رديئة”.
