على وقع الترقب القاطع للأنفاس لمآل صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس، رسم اجتماع اللجنة الخماسية حول الاستحقاق الرئاسي مع الرئيس نبيه بري تخوم المهام لكل من رئاسة مجلس النواب واللجنة من بعدين: الاول ان الاستحقاق لبناني بالدرجة الاولى، وهذا شأن الكتل والتيارات الممثلة في البرلمان، والثاني ان دور الخماسية هو دور مساند، وبالتالي فهي لا تحل محل اللبنانيين، في الخطوات العملية، ولا في اقتراح اي اسم للرئاسة الاولى.
وافادت مصادر سياسية مطلعة بأن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية مع رئيس مجلس النواب والذي سادته اجواء من التفاهم، لم يخالف التوقعات لجهة تأييد الرئيس بري لأي مسعى يهدف إلى إتمام الانتخابات الرئاسية. وأشارت إلى أن السفراء شرحوا خطواتهم المقبلة لجهة استكمال اللقاءات قبل رفع محصلتها إلى المعنيين، ولم يتطرق الحديث إلى لائحة أسماء أو اقتراحات محددة، وأوضحت أن تأكيدًا برز على دور رئيس المجلس في إجراء الاتصالات بشأن هذا الملف، على أن يحضر هذا الملف مجددًا في خلال زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان إلى بيروت.
ورأت أن تحرك هؤلاء السفراء يشهد تزخيماً مع العلم أن لا جدول محدداً للقاءاتهم المقبلة، كما أن لا معلومات عمن تشمل لجهة القوى السياسية.
والنقطة المهمة، حسب مصادر واسعة الاطلاع، اطلاق السعي المحلي بمؤازرة عربية دولية لانجاز الاستحقاق،
ووضعه على السكة العملية، بمعزل عن اية مجريات عسكرية او دبلوماسية.
وما جرى التفاهم عليه بين بري والخماسية، ان انجاز الاستحقاق لا يجب ان يتأخر، نظراً للمحاضات الصعبة التي تمر بها المنطقة وحاجة لبنان الى انتظام استقراره، وخروجه من الانقسام الداخلي.
وشدد بري امام اعضاء الخماسية على ان الانتخابات الرئاسية هي من مسؤولية البرلمان، ويتعين التشاور حولها بين الكتل النيابية.
وفي حين وصف الرئيس بري الموقف بأنه كان موحداً والاجتماع كان مفيداً وواعداً، وصفت المصادر المطلعة ان الاجواء كانت اكثر من ايجابية.
وقالت المصادر ان سفراء “الخماسية” سألوا بري عن المخرج المطلوب للوصول الى حل، فحدّثهم عن جدوى الحوار، رغم ان رئيس المجلس النيابي ذكّرهم بأنه كان دعا الى حوار ثم طوى الصفحة حينها، جرّاء عدم التجاوب السياسي الكامل مع مبادرته في الاشهر الماضية، لكنه عاد وركّز على اهمية الحوار الوطني لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرة الى ان الازمة سياسية وليست دستورية، بدليل اجتماع المجلس للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.
ووصفت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون اللقاء بأنه كان ممتازاً، وكشف السفير الفرنسي هيرفي ماغرو ان موقف السفراء كان موحداً، وسنلتقي المسؤولين السياسيين في لبنان قريباً، في حين اكد السفير موسى اننا “سنجتمع ونتفق على كل شيء وموقف اللجنة الخماسية موحد”.
وسيرفع السفراء تقريراً الى اجتماع الخماسية، المتوقع منتصف الشهر المقبل، قبل ايفاد الوسيط جان ايف لو دريان مجدداً الى بيروت.
وفي معلومات مستقاة من مصدر دبلوماسي، فإن سفراء الخماسية ابدوا استعداد اللجنة للعب دور الوساطة بين القوى السياسية اللبنانية، اذا اقتضت الحاجة، أكان عبر اي من السفراء او احد الموفدين.
لقاء الوفد النيابي مع البنك الدولي
وأهم ما تميز به نشاط الوفد النيابي اللبناني الذي وصل الى الولايات المتحدة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي ابو صعب، وعضوية النواب نعمت افرام وياسين ياسين وآلان عون واسعد درغام، الاجتماع مع مسؤولين في البنك الدولي، وابرزهم المدير التنفيذي المعين حديثاً عبد العزيز الملا، والذي تناول ما هو مقترح تشريعياً للتعاون بين البنك والحكومة اللبنانية، على ان يجتمع الوفد مع مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط بربارا ليف.
ازمة محروقات
على صعيد المحروقات، تتجه محطات المحروقات الى بيع ما لديها، وبعضها يتجه الى الامتناع، بعد قرار نقابة المستوردين التوقف عن الاستيراد على خلفية الرسوم التي فرضت بالموازنة على قطاع مستوردي النفط والمشتقات على اختلافها.
وليلاً، ازدحمت الطوابير امام محطات المحروقات في مختلف المناطق في بيروت وخارجها.
ضجيج التهديدات
ومن الحدود الجنوبية استمر ضجيج التهديدات، وأشارت مصادر سياسية الى ان تصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد حزب الله، تواصل من خلال التهديد الذي أطلقه وزيرالدفاع الاسرائيلي، بالتزامن مع زيادة عديد القوات الإسرائيلية في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية الجنوبية، والتي تجاوزت الخمسين الف جندي، استنادا لمراقبين يتابعون تطور الاوضاع على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، ما يعني ان المخاطر بتوسع الاعتداءات الإسرائيلية، أمر متوقع، بينما تواصلت الاتصالات والمساعي مع سفيري الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وعدد من السفراء العرب، لتطويق تداعيات التهديدات وكبح جماحها.
واعربت المصادر عن اعتقادها بأن جانبا من التهديدات الإسرائيلية، يهدف إلى زيادة الضغوط لتسريع تنفيذ الترتيبات الامنية على جانبي الحدود اللبنانية الجنوبية، لتسريع خطى إعادة المستوطنين إلى المناطق التي هجروا منها، بينما يبدو ان هناك صعوبة في الاتفاق على أي ترتيبات معينة جنوبا، بمعزل عن التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة.
وكرر وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت ان الحرب في الشمال ستكون مدمرة لحزب الله ولبنان.
قال غالانت يوم الثلاثاء، إنه إذا تحرك الجيش الإسرائيلي في الشمال فسيكون الرد مدمرا بالنسبة لحزب الله ولبنان.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن غالانت أن الوضع في الجنوب اللبناني سيكون مدمرا في حال انطلقت النيران من داخل الأراضي اللبنانية على بلاده، خاصة على مدينة حيفا الساحلية على البحر المتوسط.
وأفادت الصحيفة أن تصريحات يوآف غالانت جاءت أثناء إجراء وزير الدفاع الإسرائيلي تقييمًا للوضع الأمني في الجبهة الداخلية، مضيفا أنه “إذا أطلقت النار على إسرائيل من لبنان، فإن الوضع في مدينة حيفا لن يكون جيدا، أما في بيروت فسيكون الوضع مدمرا”.
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن مدينة حيفا ومحيطها أكثر المناطق المهددة في بلاده، في حال تم تفعيل النيران ضد إسرائيل من لبنان، مشيرا إلى أن الوضع في حيفا لن يكون جيدا ولكن في بيروت الوضع سيكون دمارا، على حد قوله.
يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول الماضي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
ميدانياً، اطلق حزب الله ليلاً صاروخين باتجه مستوطنة المطلة، كما استهدف الحزب تجمعاً لجنود الاحتلال في حدب عيتا بالاسلحة الصاروخية، وحقق اصابات مباشرة.
ولم تتوقف قوات الاحتلال عن القصف، سواء على اطراف عيتا الشعب والخيام، حيث قصفت منزلين هناك، وتحدثت المعلومات عن وقوع إصابات.
غزة
في اليوم الـ115 للعدوان على غزة واصل الجيش الإسرائيلي قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن عشرات الشهداء، بينهم صحفي، كما أطلق النار في محيط مستشفى الشفاء، واستمر في محاصرة مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي لليوم السادس على التوالي.
وبالتوازي، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بمحاور عدة، أبرزها خان يونس ومدينة غزة.
ونشر الجيش الإسرائيلي صوراً من قطاع غزة توحي بأنه يخوض قتالاً في الأنفاق، في خان يونس، بينما تواصلقواته التقدم على الأرض.
وكشف الجيش الإسرائيلي عن أنه استخدم آلية إغراق الأنفاق بالمياه لتدمير شبكة أنفاق حركة حماس. ولم يذكر تفاصيل أخرى عن طبيعة العملية.
في الأثناء، أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، أنها “تدرس” اقتراحا لهدنة جديدة في غزة وعودة الرهائن، لكنها أكدت أن أولويتها هي الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة”، بحسب ما قال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية.
وقالت حماس إن إسماعيل هنية “أكد أن الحركة تلقت الاقتراح” الذي تم تعميمه في اجتماع في باريس نهاية الأسبوع، والذي ضم مسؤولين من إسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة.
وأضاف البيان أنه تمت دعوة هنية وقادة آخرين في حماس إلى زيارة مصر لمناقشة الاقتراح.
وأدرف البيان قائلا إن حماس “بصدد دراسة الاقتراح وتقديم ردها عليه، على أساس أن الأولوية هي وقف العدوان والهجوم الوحشي على غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع”، بحسب البيان.
وأشارت حماس إلى أنها “منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جادة وعملية، بشرط أن تؤدي إلى وقف شامل للعدوان، وتأمين عملية إيواء لشعبنا، والأشخاص الذين أجبرتهم إجراءات الاحتلال على النزوح، والذين دُمرت منازلهم، وكذلك إعادة الإعمار، ورفع الحصار، وإجراء عملية جادة لتبادل السجناء”.
وأضاف بيان الحركة أن هنية يقدر دور مصر وقطر في التوصل إلى “اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة”، وأن قيادة حماس “دُعيت إلى القاهرة” لمناقشة الاتفاق الإطاري الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه”.
ومن جانبها، كانت إسرائيل قد قالت مرارا إنها لن تقبل اتفاقا بوقف الأعمال العدائية إلى أجل غير مسمى.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أنه تم الاتفاق على إطار عمل واسع للإفراج عن الرهائن، ووقف إطلاق نار محتمل في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، بين المفاوضين في باريس نهاية هذا الأسبوع، بحسب مسؤول مطلع على المحادثات.
وسيدعو إطار العمل إلى مرحلة أولى من الإفراج عن الرهائن المدنيين في هدنة لمدة ستة أسابيع، تشمل إطلاق سراح ثلاثة سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل، مقابل كل رهينة مدنية تعود من غزة. ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة بالنسبة لجنود الجيش الإسرائيلي، ومن الممكن أن يكون وقف إطلاق النار أطول بعد الأسابيع الستة للمراحل اللاحقة.
وأعرب العديد من المسؤولين عن تفاؤلهم بأن الاقتراح يمكن أن يدفع في نهاية المطاف نحو عملية الإفراج عن الرهائن المتبقين المحتجزين لدى حماس، ووقف مستمر للقتال في غزة. ومع ذلك، فقد حذروا من أنه ما تزال هناك العديد من التفاصيل التي يجب التوصل إلى حل لها، كما أن حماس لا تزال بحاجة إلى المشاركة بطريقة بناءة.
وصدر بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو واصفا المحادثات بعد انتهائها بأنها كانت “بناءة”، ولكن لا تزال هناك “فجوات كبيرة”