أصبح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الإثنين، أول رئيس غربي يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه من قبل محامين بأنه “شريك في الإبادة الجماعية” في غزة.
وقُدمت الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ألبانيزي واحداً من العديد من الزعماء الغربيين الذين قدموا الدعم السياسي والمادي للحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني على الأقل، على مدى الأشهر الخمسة الماضية.
وأيد أكثر من 100 محام الإحالة بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، ضد ألبانيزي، وكذلك أعضاء في حكومته والبرلمان، قدموا لإسرائيل “الدعم الخطابي في التصريحات العامة والمؤتمرات الصحافية”، بالإضافة إلى المساعدة المادية، حسبما كشفت المحامية شيرين عمري لشبكة “اي بي سي”.
وقالت عمري إن المساعدات التي قدمتها أستراليا منذ أن بدأت إسرائيل الهجوم على غزة شملت تصدير قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز إف-35 بالإضافة إلى معلومات استخباراتية عسكرية من خلال أعمال المراقبة التي تقوم بها الحكومة في مرفق الدفاع المشترك “باين جاب” في الإقليم الشمالي بأستراليا.
ودعا ألبانيزي إسرائيل مؤخرًا إلى احترام القانون الدولي. وفي الوقت نفسه
نشرت أستراليا وحدة عسكرية في الشرق الأوسط على نحو غامض ورفضت الإفصاح عن موقعها ودورها بدقةن لكن يُعتقد أنها نُشرت في إطار تأمين الملاحة في البحر الأحمر.
وقدم المحامون وثيقة مؤلفة من 92 صفحة جمعها الفريق القانونين تحدد عددًا من الطرق التي تصرف بها المسؤولون في حكومة ألبانيزي وغيرهم من الأستراليين “كشريك في الإبادة الجماعية”.
وإلى جانب ألبانيزي، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولتز من بين القادة الغربيين الذين دافعوا مرارًا عن تصرفات إسرائيل في غزة. ورُفعت دعوى قضائية ضد بايدن أمام محكمة اتحادية في كانون الثاني الماضي بتهمة “لتواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية”. ولا تزال هذه القضية تشق طريقها عبر عملية الاستئناف الأمريكية.
