تم إطلاق سراح اللاجئ المصري سيد عبد اللطيف بعد ما أمضى حوالي 12 عامًا في مركز احتجاز المهاجرين في أستراليا.
وحصل عبد اللطيف على تأشيرة حماية مؤقتة وتم إطلاق سراحه بعد ظهر يوم الثلاثاء من مركز احتجاز فيلاوود قبل أن تنقله السلطات إلى منزل عائلته في غرب سيدني.
وصل عبد اللطيف إلى أستراليا بالقارب في أيار 2012، طالباً اللجوء مع زوجته وأطفاله. واعترفت أستراليا بأن لديه خوفاً مبرراً من التعرض للاضطهاد وأنه لا يمكن إجباره على العودة إلى وطنه.
لكنه حُرم من الحصول على تأشيرة على أساس تقييمات أمنية، واحتُجز في مركز احتجاز المهاجرين، بعد إدانته غيابياً في محاكمة جماعية سيئة السمعة في القاهرة عام 1999 بسبب جرائم قال إنه لم يرتكبها قط. وتم الحصول على الأدلة المستخدمة ضده تحت التعذيب، وقال إنه كان أيضاً ضحية للتعذيب.
وتعيش زوجته وأبناؤه الستة في المجتمع الأسترالي منذ سنوات.
وكان عبد اللطيف شديد التأثر عندما اجتمع بزوجته وأطفاله، الذين لم ير وجوههم إلا خلال الزيارات المعتمدة الخاضعة للإشراف إلى المنشأة الأمنية المشددة خلال العقد الماضي.
وقال: “أنا وعائلتي سعداء للغاية وممتنون. لقد اجتمعت عائلتنا أخيرًا معًا بعد سنوات عديدة من الانفصال دون داعٍ… لقد انتظرنا هذا لفترة طويلة جدًا.”
ويأتي إطلاق سراح عبد اللطيف قبل يوم واحد من احتفال المجتمعات الإسلامية بعيد الفطر.
وفي حكم أصدرته محكمة اتحادية من 133 صفحة في نيسان 2022، وجدت القاضية ديبرا مورتيمر أن التقييمات الأمنية السلبية التي أجرتها “آسيو” ضد عبد اللطيف واستُخدمت لمنع طلبه للحصول على اللجوء كانت “غير معقولة من الناحية القانونية”، ومليئة بالأخطاء وحرمته من العدالة الإجرائية. وانتقدت القاضية بعض أساليب الاستجواب التي اتبعتها “آسيو” ووصفها بأنها “غير معقولة وغير واقعية”، بما في ذلك إجراء مقابلة مدتها ثماني ساعات وطرح 700 سؤال خلال شهر رمضان عندما لم يتمكن عبد اللطيف من تناول الطعام أو الشراب في ساعات النهار.
واستأنفت الحكومة الحكم، وأبطلت المحكمة الفيدرالية حكم مورتيمر، وأبلغت “آسيو” المحكمة أنها تحتفظ بـ “معلومات سرية” لا يمكنها مشاركتها مع عبد اللطيف والتي شكلت أساس اعتقاله.
وفي تموز من العام الماضي، أُبلغ زالي بوروز، محامي عبد اللطيف، بأن المدير العام لـ”آسيو” قد أجرى “تقييماً غير ضار” لصالح عبد اللطيف، مما برأه من معارضة التقييمات الأمنية التي شكلت أساس احتجازه. لكن مسؤولي الهجرة أخبروه العام الماضي أنه غير قادر على إعادة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة حماية مؤقتة، والتي تم رفضها سابقًا لأسباب أمنية.
