ستقدم حكومة نيو ساوث ويلز 230 مليون دولار على مدى أربع سنوات، كجزء من حزمة الطوارئ لتعزيز الدعم للناجين من ضحايا العنف المنزلي والأسري والجنسي وتوسيع البرامج التي تقلل من معدل العنف ضد النساء والأطفال.
يذكر أن ما يقرب من 1 من كل 4 نساء، و1 من كل 8 رجال في أستراليا تعرضوا للعنف من قبل الشريك الحميم أو أحد أفراد الأسرة منذ سن 15 عامًا.
وتتخذ الحكومة العمالية في نيو ساوث ويلز إجراءات عاجلة لمعالجة العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك تنفيذ أول استراتيجية مخصصة للوقاية الأولية في نيو ساوث ويلز. وستقوم الحكومة أيضًا بإجراء المزيد من الإصلاحات طويلة المدى لمنع العنف المنزلي والجنسي والأسري في نيو ساوث ويلز.
وسيتم إثراء هذا العمل بالتجربة الحياتية للضحايا الناجين ومشورة الخبراء للحكومة، بمن في ذلك القادة في قطاع الأسرة والعنف الجنسي الذين توصلوا مباشرة مع حكومة نيو ساوث ويلز الأسبوع الماضي.
وتتضمن الحزمة 48 مليون دولار لطرح برنامج البقاء في المنزل وترك العنف على مستوى الولاية ولتوسيع الخدمة المتكاملة لمكافحة العنف المنزلي والعائلي.
ويساعد برنامج البقاء في المنزل وترك العنف، النساء وأطفالهن على البقاء آمنين في منازلهم بعد ترك علاقة عنيفة. وفي عام 2022، وهذا البرنامج سيساهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار طويل الأمد للسلامة والسكن للنساء والأطفال الذين تركوا علاقة عنيفة ومسيئة.
وتوفر الخدمة المتكاملة لمكافحة العنف المنزلي والعائلي، مساعدة الأشخاص على التنقل بين خدمات الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. ويمكن أن يشمل ذلك التنسيق بين الشرطة والمحاكم والرعاية الصحية والعاملين في مجال حماية الطفل ومقدمي الإسكان وملاجئ النساء. ويعمل البرنامج مع كل من الضحايا والناجين الذين تركوا العلاقة وأولئك الذين بقوا فيها، مع التركيز على تحقيق أقصى قدر من السلامة لهذه المجموعة من النساء وأطفالهن.
وتم تخصيص 45 مليون دولار لتحسين قوانين الكفالة واستجابات نظام العدالة للعنف المنزلي، ومن المقرر الإعلان عن الإجراءات في الأسابيع المقبلة.
يضاف إلى ذلك ما يقرب من 24 مليون دولار للعاملين المتخصصين في مكافحة العنف المنزلي داخل نظام العدالة، 2 مليون دولار على مدى أربع سنوات لدعم فريق مراجعة الوفيات الناجمة عن العنف المنزلي وعمله لتقديم أبحاث قوية حول عوامل المخاطر والاتجاهات وتأثير تقديم الخدمات.
وخصص 2.1 مليون دولار على مدى عامين لتحسين ومواصلة برنامج الخدمات التصحيحية EQUIPS للعنف المنزلي والعائلي، والذي يتم تعميمه على الجناة المحتجزين، أو الذين يكونون تحت الإشراف في المجتمع لمنع تكرار الجريمة.
وفي الحزمة أيضاً 48 مليون دولار لتأمين وزيادة التمويل للعاملين الذين يدعمون الأطفال المرافقين لأمهاتهم في الملاجئ، ودعم بقيمة 700000 دولار لخط مكافحة العنف المنزلي في نيو ساوث ويلز (خط DV)، و38 مليون دولار لتنفيذ أول استراتيجية مخصصة للوقاية الأولية في نيو ساوث ويلز.
وستعمل استراتيجية نيو ساوث ويلز لمنع العنف المنزلي والأسري والجنسي بين عامَي 2024-2027 على تطوير مجموعة من المبادرات لمعالجة دوافع العنف المنزلي والأسري والجنسي. ومن ضمن تلك الاستراتيجية مبلغ 8.1 مليون دولار على مدى أربع سنوات لمشروع تجريبي يعتني بالطفولة المبكرة، ويهدف إلى منع العنف المنزلي من خلال تعليم الأطفال الصغار عن العلاقات الصحية، وكذلك 5 ملايين دولار لتدريب القوى العاملة على تنفيذ إطار تقييم المخاطر الذي تم تطويره حديثًا ومعايير الجودة، و3,6 مليون دولار لتوسيع دائرة مكافحة العنف المنزلي في نيو ساوث ويلز، وهي الهيئة العليا للخدمات المتخصصة في نيو ساوث ويلز. يضاف إليها 5 ملايين دولار لتمويل الأبحاث حول الجناة والتدخلات الفعالة.
وتؤكد هذه الحزمة المالية التزامات حكومة نيو ساوث ويلز، جنبًا إلى جنب مع حكومات الولايات والإقليمين، بوقف جرائم القتل وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إنهاء العنف ضد النساء والأطفال خلال جيل واحد.
وقال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينس: “لقد فقدنا الكثير من الأرواح وتحطمت العديد من الأسر بسبب العنف المنزلي والعائلي. إنها آفة في مجتمعاتنا، وهي مشكلة تستحق اهتمام حكومتنا واستجابتها المتضافرة”.
وقال: “نحن نستمع إلى القادة والمنظمات والضحايا الناجين والمجتمعات من جميع أنحاء الولاية لدفع الحلول… لا يمكننا قبول الوضع الراهن.
أضاف:”يعدّ هذا التمويل خطوة مهمة نحو القيام بعمل أفضل، وإدراك أن دعم الإعلان عن العنف المنزلي يجب أن يتم تطبيقه ليس فقط من منظور الاستجابة للأزمات”.
وقال إن إعلان التمويل هذا خطوة مهمة نحو القيام بعمل أفضل، وإدراك أن دعم العنف المنزلي يجب أن يتم تطبيقه ليس فقط من منظور الاستجابة للأزمات، ولكن بهدف تعطيل دائرة العنف المنزلي والأسري مبكرًا وبشكل دائم.
وقالت وزيرة منع العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، جودي هاريسون: “إن حكومتنا ملتزمة برؤية تحسينات هائلة في معدلات العنف المنزلي والأسري والجنسي من خلال نهج وقائي، على النحو المبين في أول استراتيجية مخصصة للحكومة بأكملها في نيو ساوث ويلز بشأن العنف المنزلي والأسري والجنسي”.
وقالت: “لا يوجد مفر من الإحصائيات المروعة، والقصص المأساوية وراء كل واحدة من تلك الإحصائيات. ما نحتاج إلى التركيز عليه، وما نلتزم بتحقيقه، هو الدعم الشامل المناسب والمستمر والكلّي للضحايا الناجين، بالإضافة إلى ضمان التعلم من تجاربهم والقيام بعمل أفضل للمجتمعات في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز.”
وقال المدعي العام مايكل دالي: “في الأسابيع المقبلة، سنؤكد ونعلن عن تفاصيل مبلغ 45 مليون دولار لتحسين قوانين الكفالة واستجابات نظام العدالة، مما يضمن قيامنا بمراجعة دعم وأنظمة العنف المنزلي من كل زاوية.”
أضاف: تحتاج نيو ساوث ويلز إلى نهج منسق عبر جبهات متعددة لوقف العنف المنزلي – وهذا ما صممت هذه المجموعة من مبادرات التمويل لتحقيقه.”
وقال وزير الإصلاحيات أنولاك شانثيفونج: “هذا تمويل مهم لتوسيع البرامج التي توقف دورات العنف، بما في ذلك عن طريق الحد من معاودة ارتكاب الجرائم.”
أضاف: “ليس هناك أي عذر للعنف الأسري والمنزلي. نحن نضمن أن يتمكن المخالفون من الوصول إلى البرامج المتخصصة التي يحتاجون إليها للمساعدة في تغيير سلوكهم.”
