أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن تفاصيل إصلاح شامل لقوانين الكفالة في الولاية لتوفير حماية أفضل لضحايا العنف المنزلي.
وتأتي هذه الإصلاحات بعد مقتل الأم مولي تيسيهورست البالغة من العمر 28 عامًا على يد شريكها السابق د, بيلينغز، الذي كان مفرجاً عنه بكفالة في ذلك الوقت.
وأعلن رئيس حكومة الولاية كريس مينز يوم الثلاثاء أن الحكومة سُتدخل إصلاحات على قوانين الكفالة في البرلمان هذا الأسبوع.
وقال: “(الإصلاحات) ستجعل من الصعب على مرتكبي العنف المنزلي المزعومين الحصول على كفالة في الولاية”. أضاف:”لقد طال انتظار هذه الإصلاحات ولكنها ستبقي النساء والأطفال أكثر أمانًا في نيو ساوث ويلز.”
وتشمل الإصلاحات إلغاء افتراض الكفالة بالنسبة لجرائم العنف المنزلي الخطيرة، لتجعل من الصعب على الجناة المتهمين الحصول على الكفالة.
وتشمل جرائم العنف المنزلي الخطيرة الاعتداء الجنسي والخنق بنية ارتكاب جريمة أخرى والاختطاف، إضافة إلى السيطرة القسرية عندما تصبح جريمة جنائية في الأول من تموز. وسيُطلب من الجناة المزعومين تقديم أدلة لإثبات أنهم لا يمثلون “خطرًا غير مقبول على المجتمع”.
وقالت وزيرة شؤون المرأة جودي هاريسون: “إن التغييرات تعني أن الشخص الذي يُزعم أنه مرتكب جريمة عنف منزلي خطير من غير المرجح أن يحصل على كفالة، ونحن نعلم أن هذا القانون سينقذ الأرواح، كما أنه سيدعم الضحايا الناجين بشكل أفضل وسيحاسب الجناة بالتأكيد.”
وستقوم الحكومة أيضًا بتوسيع برنامج المراقبة الإلكترونية ليشمل الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم بكفالة من فئة المجرمين الخطيرين في جرائم العنف المنزلي.
وبالنسبة لجميع جرائم العنف المنزلي الأخرى، يجب على صانع قرار الكفالة أن يأخذ في الاعتبار بعض “العلامات الحمراء” بما في ذلك الاعتداء الجسدي أو العنيف، أو السلوك المسيء جنسيًا، أو المطاردة، أو القسوة على الحيوانات، أو الإساءة اللفظية، أو الترهيب. وتقترح الحكومة أيضًا تغييرًا في محاكم نهاية الأسبوع في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز لضمان اتخاذ قرارات الكفالة من قبل القضاة، مع إمكانية استخدام الروابط الصوتية والمرئية. وقال الرئيس مينس: “لن يستغرق الأمر سنوات”، لكنه لم يقدم جدولاً زمنياً محدداً لموعد دخول تشريع الكفالة حيز التنفيذ.
وأكد زعيم المعارضة مارك سبيكمان أن حزب الأحرار سيدعم التشريع من حيث المبدأ.
وقال: “هناك حاجة للتحرك بسرعة، ومن الأهمية بمكان أن تحظى هذه الإصلاحات بالأولوية وأن ينظر فيها البرلمان على وجه السرعة”.
أضاف:”المعارضة مستعدة للعمل مع الحكومة لضمان أن ينظر البرلمان في تشريعاتها قبل جلسات حزيران – وهذا ما يتوقعه شعب نيو ساوث ويلز.”
