خلصت هيئة محلفين، الثلاثاء، إلى إدانة هانتر بايدن بتهم فدرالية تتعلق بحيازة أسلحة نارية، وهي أول محاكمة لنجل رئيس أمريكي في منصبه. وعبر الرئيس جو بايدن عن دعمه لنجله، وأكد احترامه للإجراءات القضائية. يعاني هانتر، الذي يواجه عقوبة تصل لـ25 عاما، من ماضي إدمانه الطويل، وفقدانه لأفراد أسرته. وتُستغل القضية من قبل الجمهوريين لمهاجمة الرئيس بايدن، بينما يواجه هانتر اتهامات أخرى بالتهرب الضريبي في كاليفورنيا.
في أول محاكمة في قضية جنائية تستهدف نجل رئيس أمريكي في منصبه، أدانت هيئة محلفين هانتر بايدن، الثلاثاء، بتهم فدرالية تتعلق بحيازة أسلحة نارية.
وتمت إدانة هانتر، ابن الرئيس جو بايدن البالغ من العمر 54 عاما، بجميع التهم الثلاث الموجهة إليه، التي تتعلق بشرائه سلاحا ناريا في عام 2018 عندما كان مدمناً على المخدرات.
من جهته، عبر الرئيس بايدن الذي توجه الى ديلاوير حيث جرت المحاكمة، عن “حبه ودعمه” لنجله في بيان صدر عن البيت الأبيض عقب صدور الحكم، وأكد أنه سيقبل “بنتيجة هذه القضية، وسأواصل احترام الإجراءات القضائية، فيما يفكر هانتر في الاستئناف”.
ويواجه هانتر عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما، إلا أن سجنه مستبعد، نظرا لعدم وجود سوابق جنائية لديه. ولم يتم بعد تحديد موعد لصدور الحكم، لكن يتوقع أن يتم الأمر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
“لا أحد فوق القانون”
وقال المحقق الخاص ديفيد وايس، الذي رفع الدعوى على هانتر بايدن، للصحافيين بعد صدور الحكم: “لا أحد في هذه البلاد فوق القانون… يجب على الجميع أن يحاسبوا على أعمالهم، بمن فيهم هذا المتهم”.
وبحسب وايس، فالقضية “لا تتعلق بالإدمان فقط، بل تتعلق بالخيارات غير القانونية التي قام بها المتهم عندما كان مدمنا، مثل الكذب في استمارة حكومية عند شراء مسدس، وحيازة هذا المسدس بعد ذلك”.
تأتي هذه المحاكمة بعد أقل من أسبوعين من إدانة دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأوفر حظا لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات المقبلة، بتهم تتعلق بالاحتيال التجاري.
وهذه القضية، إلى جانب قضية أخرى يواجه فيها هانتر اتهامات بالتهرب الضريبي في كاليفورنيا، تعقد جهود الديمقراطيين للحفاظ على تركيز الانتخابات على ترامب، أول رئيس سابق في التاريخ يدان بجريمة.
ولطالما كان هانتر بايدن هدفا للجمهوريين اليمينيين المتشددين، بينما حقق حلفاء ترامب بشأنه في الكونغرس بتهم الفساد واستغلال النفوذ، لكن لم توجه له أي تهم رسمية بهذا الصدد. وشكلت تعاملات هانتر التجارية الخارجية المثيرة للجدل مع الصين وأوكرانيا أساس محاولات الجمهوريين في الكونغرس لإطلاق إجراءات عزل بحق الرئيس، لكن لم تفض هذه الجهود إلى أي نتيجة.
يذكر أن البيت الأبيض أفاد العام الماضي بأن هانتر بايدن لن يحصل على عفو رئاسي في حال إدانته.
