حضرت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الى قصر العدل في بيروت، حيث كان مقررا عقد جلسة لها، امام الهيئة العليا للتأديب للبت بقرار طردها من القضاء.
وما لبثت عون ان غادرتت “عدلية بيروت” من دون ان تتوجه الى حيث تنعقد الجلسة عادةً في مقر مجلس القضاء الاعلى، الذي كان منعقدا حينها في جلسته الاسبوعية.
وتوجهت عون الى امام قصر العدل حيث تجمع محامون بدعوة من هيئة المحامين في التيار الوطني الحر مواكبةً للجلسة، بعدما تبلغت بإرجاء الجلسة من دون توضيح الاسباب، فيما لم تتبلغ موعدا جديدا لها.
ولم ترشح اي معلومات عن اسباب التأجيل، وردت مصادر قضائية السبب الى كون “مقررات الهيئة العليا للتأديب سرية”، فيما رأت مصادر اخرى ان السبب قد يكون عدم بت الهيئة بطلب عون في الجلسة السابقة، حين رفعت للهيئة دعوى رد رئيسها القاضي سهيل عبود، بعدما رد مجلس القضاء الاعلى طلبا مماثلا، رفعته امامه واعتبر المجلس حينها انه ليس الجهة الصالحة للبت بطلبها.
وتوقعت المصادر ان تكون الهيئة العليا للتأديب قد عقدت، بالتزامن مع موعد جلسة محاكمة عون امامها، جلسة للبت بطلبها المذكور، على ان تحدد لها موعدا جديدا للمثول امامها.
في المقابل، فان عون كانت تقدمت بمراجعة لقرار مجلس القضاء الاعلى برد طلبها رد عون، امام مجلس شورى الدولة، على اعتبار ان قرار المجلس اداري ويمكن الطعن فيه، وامام “الشورى” مهلة شهرين لقبول المراجعة من عدمها.
وامام مناصريها أثنت عون على “مواقف نقيب المحامين في بيروت فادي مصري لحماية القانون”، وقالت: “نحن نريد تطبيق القانون فإما نريد دولة او مزرعة”.
وحمّلت وزير العدل هنري الخوري في عدم التدخل، حول القرار الذي اتخذه بحقها النائب العام التمييزي جمال الحجار، “فالاخير يعطي توجيهاته انما لا يمكن له ان يأخذ قرارا تأديبيا بحقي، فهناك تفتيش قضائي ووزير يمكن ان يتخذ هكذا قرار”.
وفي ردها على سؤال قالت عون ان الحجار طلب منها ملفا فأرسلته اليه، “لكنه لم يرده، في حين يجب ان أُكمل التحقيق فيه وهو بذلك يوقف سير العدالة”.
وفيما اكدت بانها “مكفاية وبعْمل بضميري”، وجّهت تحية الى “نواب التغيير”. وجمعية المودعين الذين شاركوا في الوقفة التضامنية معها، قائلة: “لان القضية ليست قضية احزاب انما قضية شعب”، وختمت: “بدنا نعرف كيف راحو مصرياتهم”.
