ألبانيزي – أخبار أستراليا
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأحد، تعديلاً حكومياً بعد إبداء وزيرين كبيرين عزمهما عدم خوض الانتخابات المقبلة.
والتعديل الوزاري هو الأول من نوعه منذ وصول حزب العمال الممثل لتيار يسار الوسط إلى السلطة في انتخابات عامة
أجريت في أيار 2022، ويمثل محاولة من ألبانيزي لتحديث فريقه قبل الانتخابات القادمة المتوقعة في 2025.
ألبانيزي والتغييرات الوزارية
وقال ألبانيزي في مؤتمر صحافي بكانبرا:
“أتوقع أن يكون هذا هو الفريق الذي سأخوض به الانتخابات عندما تجرى في وقت ما في المستقبل”.
ومن بين مجموعة من التغييرات الوزارية، قال ألبانيزي إن الوزير توني بورك،
الذي يشغل بالفعل منصب وزير الفنون، سيتولى وزارات الشؤون الداخلية، والهجرة وشؤون تعدد الثقافات،
والأمن الإلكتروني. وستنتقل كلير أونيل من تولي وزارتي الشؤون الداخلية والأمن الإلكتروني إلى الإسكان.
وتأتي التعيينات بعدما أعلن وزيرا حزب العمال برندان أوكونور وليندا بيرني أنهما سيتقاعدان عند الانتخابات المقبلة.
كلير أونيل… لماذا؟
نقل وزيرة الشؤون الداخلية
في الأثناء، تربط مصادر في كانبرا بين نقل وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إلى وزارة الإسكان، وبين أزمة سابقة نشأت من جراء إطلاق مهاجرين من مراكز اللجوء، وارتكب بعضهم جرائم.
وتعرّضت وزارة الداخلية الأسترالية لضغوط كبيرة، خصوصاً من جانب المعارضة الأحرارية،
منذ أُجبرت على إطلاق أكثر من مئة مهاجر كانوا محتجزين، كثر من بينهم مدانون بالضلوع في اعتداءات وعمليات خطف وجرائم، عقب حكم قضائي أصدرته المحكمة العليا في تشرين الثاني الماضي، خلص إلى أن هذا التدبير المعمول به منذ عشرين عامًا “غير قانوني”، ما أجبر الحكومة على إطلاق نحو 150 شخصًا.
ومن بين المفرج عنهم، أكثر من 70 شخصًا كان قد رُفض منحهم تأشيرات بعد إدانتهم بالضلوع في اعتداءات وجرائم عنف أخرى، في حين أدين سبعة منهم بالقتل أو الشروع في القتل.
ألبانيزي وحكومة حزب العمال
ووجهت إلى عدد من المعتقلين تهمة ارتكاب مزيد من الجرائم بعد إطلاقهم، ما أضر بسمعة حكومة حزب العمال. وفرضت السلطات على هؤلاء وضع جهاز توسيم إلكتروني يتيح تحديد أماكن وجودهم طوال الوقت، وقيودا أخرى على غرار حظر التجول. ومع عدم توافر وجهة يمكنهم الذهاب إليها وفقدان أي أمل بالإفراج عنهم، بق لسنوات قابعين في مراكز احتجاز أسترالية.
وفي إطار سعيه إلى وضع حد للأزمة السياسية، سحب ألبانيزي حقيبتي الداخلية والهجرة من الوزيرين كلير أونيل وأندرو جايلز على التوالي وكلفهما حقيبتين أخريين. وكلّف بالحقيبتين السياسي المخضرم توني بورك.