عندما تولت جيليان سيغال منصب مفوّضة مكافحة معاداة السامية في تموز من هذا العام، وصف رئيس الوزراء الفيدرالي أنتوني ألبانيزي هذا التعيين بأنه “خطوة حاسمة” على الطريق لتخفيف التوترات التي تشهدها أستراليا نتيجة للحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة.
ولكن بعد مرور أكثر من شهرين على ذلط الإعلان، لم يتم تعيين المفوّض الموعود لمكافحة معاداة الإسلام، مما أثار القلق بين بعض الأطراف والشخصيات المؤثرة في المجتمع الإسلامي في أستراليا.
ووصف بلال رؤوف من مجلس الأئمة الوطني الأسترالي هذا التأخير بأنه “مخيّب للآمال ومثير للقلق” ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وقال: “أعتقد أنه يجب أن يحدث هذا الشهر، في غضون أسبوع أو أسبوعين.”
وأضاف: “إذا طال أمد هذا، فإن الأمر يصبح مضحكًا، ويبدأ المرء في التساؤل: ما الهدف من ذلك؟”
ومع مرور الأسابيع من غير تعيين مفوض لمكافحة معاداة الإسلام، قال رؤوف إن هناك شعورا متزايدا بالتشكك وخيبة الأمل بين أجزاء من المجتمع.
وقال: “لقد سمعنا عن تقدم رائع تم تحقيقه وخطوات تم اتخاذها من قبل مفوضة معاداة السامية من خلال التعامل مع إدارات ومنظمات مختلفة، ومع ذلك لم يحدث شيء في مجال معاداة الإسلام”.
وتساءل:”هل هناك نية حقيقية، أم إنه مجرد عرض؟”
وقال الرئيس التنفيذي للمعهد الإسلامي في بريزبن، علي قدري، إن الحكومة اتصلت به في ما يتعلق بمنصب مفوض معاداة الإسلام “قبل حوالي شهر”.
وقال إنه قرر عدم قبول المهمة التي تتطلب دواماً كاملاً بسبب مسؤولياته الحالية،
لكنه قال إنه أجرى محادثة صريحة مع وزير شؤون التعددية الثقافية توني بورك.
وأضاف قدري: “سألني عن رأيي وكان رأيي، ولا يزال، أنه لا يمكن اعتبار هذا دورًا حكوميًا بيروقراطيًا”. وأوضح: “إذا لم ينخرط أي شخص يتولى هذا المنصب على مستوى القاعدة الشعبية مع المجتمع الأوسع وداخل المجتمع المسلم، فلن يكون هذا المنصب فعالاً في مكافحة معاداة الإسلام”. وأعرب السيد قدري عن خيبة أمله لأن عملية التعيين استغرقت وقتًا طويلاً. وقال إنه يجب الانتهاء منها “في أقرب وقت ممكن”، لكنه أضاف أن العثور على المرشح المناسب لن يكون سهلاً بالنسبة للحكومة الفيدرالية.
وقال: “تم تعيين مفوضة معاداة السامية بسرعة كبيرة وسلاسة. المجتمع المسلم أكثر تعقيدًا بكثير”.
وكان اسم الطبيب جمال ريفي من غرب سيدني، مطروحاً للقيام بهذا الدور في وقت سابق. ولا يثق الدكتور ريفي في أن شخصًا واحدًا سيكون قادرًا على الفوز بدعم المجتمع المسلم الكبير والمتنوع في أستراليا، ولكنه سعيد بإنشاء المنصب.
وقال: “لن يأتي التأثير من المفوض نفسه. سوف يأتي من المجتمع”.
أضاف: “لكن المفوض سيكون له دور يلعبه، في تقديم الحقائق والإحصاءات، حتى يتمكن المجتمع والحكومة من الاستجابة بطريقتهما الخاصة”.
ومع تسليط الضوء على قضايا الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية في أعقاب الصراع في غزة، قال الدكتور ريفي إنه من الصواب تخصيص مناصب لمواجهة صعود معاداة الإسلام.
وقال ريفي: “من المناسب للحكومة أن تحدد هذه المشكلة وتدرسها وتحللها وتجد السبل لمكافحتها، لأننا سنكون أمة أفضل إذا فعلنا ذلك”.
وفي أوائل تموز الماضي، قالت حكومة أنتوني ألبانيزي إن تعيين مفوض لمواجهة الإسلاموفوبيا سيعلن عنه “قريبًا”.
ومنذ ذلك الحين لم تحدد الحكومة إطاراً زمنياً محدداً لتحقيق هذا الوعد.
وفي الوقت نفسه، فإن عمل مفوضة معاداة السامية جار. وفي الأسبوع الماضي، وقفت السيدة جيليان سيغال أمام لجنة في مجلس الشيوخ للمطالبة بإجراء تحقيق قضائي في معاداة السامية في الجامعات الأسترالية.
وقالت للجنة التحقيق إن معاداة السامية “متجذرة” في الجامعات، وإنها تعتقد أن هذا الأمر غير مفهوم تمامًا من قبل الإدارات.
وقالت: “إنهم لا يقدرون مدى الصعوبة، ولا يقدرون مدى معاداة السامية المترسخة”.
وقال السيد رؤوف إن تعيين مفوض معاداة الإسلام يجب أن يكون أولوية من قبل الحكومة.
وقال: “من الأهمية بمكان وعاجل للغاية أن يتم اتخاذ خطوات في أقرب وقت ممكن لتعيين شخص ما، في ظل الظروف التي تم الإعلان عنها قبل أشهر، ومفوضة معاداة السامية تنشط على قدم، وساق وتقوم بعملها بالفعل”.
وعندما سُئل عما إذا كانت القائمة المختصرة قد تم الانتهاء منها ومتى سيتم التعيين، قال المتحدث باسم توني بورك “إن المشاورات بشأن التعيين مستمرة”.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة: “إن صعود معاداة الإسلام ومعاداة السامية يشكلان مصدر قلق بالغ لهذه الحكومة”.
