أظهرت مسودة القمة العربية الإسلامية التي خلصت إليها أعمال القمة العربية – الإسلامية ضرورة حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، فضلاً عن التحذير من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، وتوسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، دونما تدابير أممية حاسمة، فضلاً عن تخاذل الشرعية الدولية.
وأدان المشروع بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش
الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء القسري والنهب، فضلاً عن التطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة عبر الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وتؤكد تفاصيل المشروع الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بجانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان.
وأكدت القمة على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.
وأظهرت في الوقت نفسه الرغبة في حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، فضلاً عن مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل في وقف سياساتها، ومطالبة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة لإسرائيل.
وأكدت القمة على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة عضواً كامل العضوية، ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها العضو في المنظمتين في مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلاً عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني.
وتضمنت أبرز عناصر المسودة إلى الدعوة إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.
وأكدت مسودة مشروع القرار على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقاً مع قواعد القانون الدولي.