في مثل هذا اليوم من الاسبوع المقبل 14 حزيران الجاري، يستأنف مجلس النواب جلساته الرئاسية، بجلسة تحمل الرقم 12، وتعقد عند الحادية عشرة من قبل الظهر، وحسب الدعوة، فالغاية انتخاب رئيس، لذا ترجو الرئاسة حضور النائب الموجهة له الدعوة.
بين مشهد الجلسات السابقة والجلسة المنتظرة ثمة تشابهات وتقاطعات واختلافات: الكتل هي هي، اما المتغيرات فهي تتعلق:
1- حلول الوزير السابق جهاد ازعور محل النائب ميشال معوض لدى نواب الكتل المعارضة.
2- انضمام التيار الوطني الحر الى الكتل التي كانت ترشح معوض. وصدر عن المجلس السياسي للتيار تأييده الكامل للقرار الذي اتخذه رئيسه النائب جبران باسيل والهيئة السياسية بالموافقة على جهاد ازعور كمرشح تم التقاطع عليه مع مجموعة من الكتل النيابية يمثل الاغلبية الساحقة بين المسيحيين، وتحظى كذلك بحيثية وطنية، واكد على وجوب ان يصوت نواب التيار له في الجلسة الانتخابية المدعو اليها في المجلس النيابي، معتبراً ان المرشح المفروض (سليمان فرنجية) لا يؤمل منه إصلاح او تغيير المنظومة المتحكمة بالبلاد، رافضاً اللجوء الى الورقة البيضاء.
3- فرّق بيان التيار بين نواب التيار ونواب تكتل لبنان القوي، بعد خروج النائب محمد يحيى منه.
4- على الجبهة المقابلة، ولد تكتل نيابي جديد، هو تكتل “التوافق الوطني” وعقد اجتماعاً له امس، وهو يتألف من 5 نواب، وقرر المشاركة في الجلسة وهو من حلفاء الثنائي الشيعي.
بدت الصورة أشبه بـ”بازل” معقد، فعلى جبهة فرنجيه:
– جميع اصوات النواب الشيعة لمصلحة فرنجية (13+13+1) = 27 نائباً.
– مجموع النواب السنّة الذين من الممكن ان يصوتوا لفرنجية: 14 نائباً.
– نائب كاثوليكي واحد من كتلة بري.
– نائبان ارثوذكس.
– 3 نواب أرمن.
– 4 نواب موارنة.
– لتاريخه، ولا نائب درزي.
– نائبان علويان.
المجموع شبه الثابت يتراوح بين 51-54 نائباً ما لم تحدث مفاجآت.
على جبهة ازعور:
– معظم النواب الموارنة 35-4= 31 نائباً.
– النواب المسيحيون من كاثوليك وارثوذكس غالبيتهم مع ازعور.
– كل النواب الدروز، ما لم يطرأ موقف مغاير لجنبلاط ، او بانتظار التوافق.
– ولا نائب شيعي لمصلحة أزعور.
– النواب السنّة بين مؤيد او متحفظ لا يتجاوز الـ6 نواب او 7 فقط.
– بعض النواب الارمن، لا سيما من التغييريين قد يصب لمصلحة أزعور.
المجموع شبه الثابت يتراوح بين 61-64نائباً ما لم تحدث مفاجآت.
وعليه، ففي حسابات دفترية، فإن ما تبقى من نواب لا يتجاوز الـ16 نائباً مع اللقاء الديمقراطي الذي يضم 6 نواب دروز ونائب سني وآخر ماروني ليصبح العدد 8.
والجدول الآتي يوضح الصورة
فرص فرنجية: نواب بري الشيعة: 13، نواب حزب الله الشيعة: 13، نائب مستقل: جميل السيد: 1، نواب سنّة مع أمل وحزب الله: 3، نائب كاثوليكي مع بري: 1، اللقاء النيابي الشمالي (سنّة): 6، التكتل الوطني المستقل: 4، الارمن طاشناق: 3، نواب سنّة: التوافق الوطني: 5، ميشال المر: ارثوذكسي: 1، جهاد الصمد: سنّي: 1 (المجموع: 51 نائباً)
فرص أزعور: تكتل التيار الوطني الحرّ: 17، تكتل القوات اللبنانية: 19، تكتل الكتائب: 4، تكتل حركة الاستقال وميشال معوض: 4، المستقلون: 10-12، نواب التغيير: 6-7 (يتراوح العدد 61-65)
لم يحسموا موقفهم:
الاشتراكي: 6 دروز، 1 سنّي، 1 مسيحي (المجموع: 8)
ورأت مصادر مطلعة أنه إلى حين حلول موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل لن تهدأ حركة الاتصالات كي تكون هذه الجلسة بمثابة انطلاقة جدية لجلسات انتخابية مقبلة في حين أن ما يحكى عن تعطيل هذه الجلسة يتظهر في موعدها.
ولفتت المصادر إلى ان المعارضة ستحاول أن تضمن اصواتًا تقارب الـ ٦٥ لمرشحها ازعور في حين أن هذه الجلسة قد تعد منازلة بين ازعور ومرشح الممانعة حتى وإن حاول هذا الفريق عدم حرق المراحل، مشيرة إلى أن هناك نوابًا لم يعطوا إشارة واضحة عن توجهاتهم وقد لا يعبرون عنها إلا في يوم جلسة الإنتخاب.
إلى ذلك أوضحت أن الوزير السابق أزعور لم يقرر متى يطل إعلاميًا مع العلم انه يعقد لقاءات بعيدا عن الأضواء.
الى ذلك، لاحظت مصادر سياسية جفاء في العلاقة بين بكركي وعين التينة، انعكست بعدم تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدًا لزيارة الموفد البطريركي المطران بولس عبد الساتر لمقابلة بري كما كان متوقعًا، وترددت معلومات ان السبب يعود إلى المواقف العالية السقف التي أعلنها البطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي صوبت باتجاه بري.
كنعان في بكركي:
في خطوة ذات مغزى، وتتصل بالانتخابات الرئاسية، زار النائب ابراهيم كنعان بكركي، والتقى غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وبعد اللقاء، أشار كنعان الى أننا “استكملنا مع غبطة البطريرك الراعي التشاور الذي كان قائمًا لا سيما في الاستحقاق الداهم الذي هو الاستحقاق الرئاسي ورسالة البطريرك انتخاب رئيس “مبارح قبل اليوم””.
ولفت كنعان، الى أن “جلسة 14 حزيران في الاتجاه الصحيح، والمطلوب تخطي الشكليات واحداث خرق في الجدار وهو لا يحصل في ظل الاصطفافات الحادة”، مؤكداً على أن “مبادرة البطريرك يجب ان تلقى تأييد جميع اللبنانيين”.
ورأى أن “اتفاق معراب لم يصمد اكثر من سنة مع أنه كان يحمل ورقة سياسية، لذلك يجب تحصين اي اتفاق او تقاطع بخريطة طريق ومشروع ورؤية انقاذية”، مضيفاً: “اضع نفسي بتصرف البطريرك للوصول الى انتاج رئيس جمهورية وانتخاب رئيس لا توازنات تعطل بعضها”.
عون في دمشق:
مع هذا المشهد، دخل عامل جديد على السياسة المحلية تمثل بزيارة غير متوقعة وإن بدت “متأخرة” للرئيس السابق ميشال عون الى دمشق حيث استقبله الرئيس بشار الاسد. ورافق عون الوزير السابق والقيادي في “التيار الوطني الحر” بيار رفول في هذه الزيارة، وقد كان في استقبالهما عند الحدود السورية – اللبنانية، السفير السوري السابق في لبنان علي عبد الكريم علي.
وحسب المعلومات القليلة المتوافرة عن اللقاء، فقد تناول مسائل كبرى لا تفصيلية لبنانية ومنها تفاصيل الاستحقاق الرئاسي، بل تطرق الى هذا الملف بشكل عام من دون الخوض في اسماء المرشحين، ومسائل مثل عودة النازحين السوريين وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري، والاوضاع العربية والاقليمية والدولية.
وعلم من مصادر مطلعة على أجواء الزيارة أن الرئيس السوري نصح عون بالعودة إلى الأمين العلام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فيما يخص الملفات الكبرى، خصوصاً الاستحقاق الرئاسي، وعودة اللاجئين السوريين. وفي بيان صدرعن مكتب عون بعد عودته، اعتبر أن “عودة سوريا الى الجامعة العربية والتغييرات في الشرق الأوسط والتقارب العربي هي مؤشرات إيجابية تصب في مصلحة كل الدول العربية، كما ان نهوض سوريا وازدهارها سينعكسان بدون شك خيراً على لبنان، وأن على الدولتين مواجهة الصعوبات معا وبناء المستقبل بالتعاون بينهما”.
اضاف: “في موضوع النازحين السوريين، اطلع الرئيس عون الرئيس الأسد على خطورة الموقف الأوروبي الرافض لإعادتهم الى بلادهم والساعي لدمجهم بالمجتمع اللبناني، والذي يضغط بشتى الوسائل لمنع هذه العودة بادعاء حمايتهم من “النظام” في سوريا”.
وفي الشأن اللبناني، أكد الرئيس عون على أهمية الوحدة الوطنية وأن اللبنانيين متمسكون بها على الرغم من كل التشويش.
وتابع البيان: “من جهته أكد الرئيس الاسد على الدور الإيجابي للرئيس عون في صون العلاقة الأخوية بين لبنان وسوريا لمصلحة البلدين”.
وفي موضوع النازحين أكد الرئيس الأسد أن سوريا كانت وما زالت مستعدة لاستقبال أبنائها، وهذه مسألة تتم بالتواصل والتعاون بين الدولتين.
وخلال اللقاء، رأى الرئيس السوري بشار الأسد -حسب وكالة سانا السورية الرسمية- “أن قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي، وأن اللبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق والأهم بالتمسك بالمبادئ وليس الرهان على المتغيرات، واشار أيضاً إلى أن استقرار لبنان هو لصالح سوريا والمنطقة عموماً”.
وقال الاسد: “إنه كان للعماد عون دور في صون العلاقة الأخوية بين سوريا ولبنان لما فيه خير البلدين. وعبّر عن ثقته بقدرة اللبنانيين على تجاوز كل المشاكل والتحديات، وتكريس دور مؤسساتهم الوطنية والدستورية”.
واضاف الرئيس الأسد: “أنه لا يمكن لسوريا ولبنان النظر لتحدياتهما بشكل منفصل عن بعضهما، منوهاً إلى أن التقارب العربي – العربي الذي حصل مؤخراً وظهر في قمة جدة العربية سيترك أثره الإيجابي على سوريا ولبنان”.
بدوره أكّد عون أن “سوريا تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته”.
خفض فاتورة الكهرباء
على الصعيد الحياتي، ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعا وزاريا في السراي شارك فيه وزير المال يوسف الخليل ووزير الطاقة وليد فياض، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
وقال فياض: “الاجتماع كان بناءً على طلبي، وبحثنا في موضوع تعرفة الكهرباء، حيث عقدت لقاءات عديدة مع عدد من الفاعليات من ضمنهم جمعية الصناعيين ورئاسة الاتحاد العمالي العام وكتل نيابية وازنة، والجميع لديه هواجس هي هواجسنا، خاصةً بالنسبة الى فاتورة شهرَي كانون الثاني وشباط، وقد توصلنا الى بعض النتائج التي يمكن ان تنفذ من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، والقرار الذي تم تصديقه بالنسبة للتعرفة من قبل وزيري المال والطاقة ورئاسة الحكومة هو قرار يسمح لكهرباء لبنان بإجراء تعديلات دورية على الشطر الثابت، والشطر المتحرك من التعرفة بناءً على تقلبات سعر النفط. علينا الاستفادة من انخفاض سعر النفط عالميًا، ومجلس ادارة الكهرباء سيدرس هذا الموضوع لاجراء تعديل يؤدي الى خفض الشطر الثابت، ومن الممكن ان يطال القرار الشطر المتحرك للفاتورة ايضًا”.