وأخيراً… تمخّض الانتظار، فولد لنا مرشّح، بل مرشحان، وربما أكثر، فالقُطب المخفية كثيرة، وترَف الوقت لصالح لبنان، في جميع المستويات والمحافل!… ولماذا الاستعجال، طالما نحن مستعدون لفعل أي شيء من أجل مصالح سياسية وطائفية وعقائدية. وهذا اللبنان المريض ينتظر الطبّ من سوق العطارين.
وبينما نحن نراقب ما يجري، من مسلسل غريب وعجيب، عنوانه “التهافت على الرئاسة” في وطن هو أصغر من بلدية باريس أو سيدني أو شنغهاي، نعرف إلى أي مدى وصلت الرغبة في القيادة، وهي أمر مألوف وجيّد، إن كانت من أجل خدمة البلاد، لا في سبيل أجنده معدّة سلفاً ويبغي البصم عليها، من غير زيادة ولا نقصان.
وطالما أنّ تعيين ناطور أحراج في لبنان له علاقة بالملفات الخارجيّة والعلاقات الدولية، فعن أيّ تغيير في المنطقة يتحدثون؟ وأيّ انفراج في العلاقات رأيناه بأمّ العين وصدقناه، لكي يكون لنا ولوطننا، نصيب منه؟
وهل القيادات في المنطقة انتبهت، وهي تعيد حساباتها
وتراجع الدروس المكتسبة، إلى أن القضية اللبنانية، والرئاسة في أولوياتها، لم يطرأ عليها جديد. بالعكس، هناك من لا يزال يعيش في أروقة الماضي، ويستخدم فائض القوّة في التهديد وفرض الرأي. وقد وصل الأمر ببعض المحلّلين الذين يدورون في فلك معيّن، إلى التلويح بـ 7 أيار جديد، يكون مقدمة لتعيين رئيس. ولكن، هل المعالات السابقة في الداخل اللبناني ما تزال قائمة ويعوَّل عليها، كما كان يجري سابقاً؟
لقد ازدادت قوة المعارضة في لبنان، شئنا أم أبينا، سواء في داخل البرلمان أو على الأرض. وكلّ خطوة متهورة ستؤدي إلى مفاجآت قد لا تحمد عقباها، لذلك، فالأسلم للجميع، وحفاظاً على التعايش والمواطنة، الالتزام بحدود الاحترام المتبادل، والكف عن التهجمات والتهديدات… وأصحابها يعلمون أكثر من غيرهم، ومن خلال تجارب سابقة أنّها لم تعد بذات فائدة. فما يتحدّثون عنه من تغييرات في المنطقة يجب استثمارها، يقابلها في الداخل أيضاً تغييرات يجب البناء عليها، وعدم الاستهتار بها.
لتكن جلسة الرابع عشر من حزيران، تاريخاً مفصلياً، وليفُز مَن يفز في الانتخابات الديمقراطية السليمة من غير تهويل وإجبار وإكراه، فلكل فريق رأيه، ونظرته، واتجاهه. ولا يصحّ لطرف ما لا يصحّ لآخر. ولا يمكن أن يكون هذا المرشّح مرشّح مواجهة وتحدّ، وذلك المرشح بخلاف ذلك… إلاّ إن كان هناك بحث آخر، توظَّف فيه معايير القوة، وقد فات أوانها وضعفت حدتها. وإذا كان هناك من يسعى إلى مرشح ثالث، فهذا ليس غريباً عن الديمقراطية التوافقية التي لا تغضب أحداً.
ج.د.
