قدّمت منظمة تدعم 17 طفلاً أستراليًا وتسع نساء محتجزين في مخيمَين في شمال شرق سورية، شكوى أمام القضاء الأسترالي الإثنين تطالب بإعادتهم إلى بلادهم. وهؤلاء النساء هنّ زوجات لعناصر مقاتلين، يسكنّ مع أطفالهنّ في مخيمي الهول وروج اللذين يسيطر عليهما الأكراد في شمال شرق سورية، ويشهدان تدهوراً أمنياً ونقصاً في الخدمات. ومنذ إعلان القضاء على “خلافة” تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في العام 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في مخيمات، في حين تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك. وقدّمت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” في أستراليا شكوى نيابةً عن النساء والأطفال، معتبرةً أن الحكومة ملزمة “أخلاقياً وقانونياً” بإعادتهم.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة مات تينكلر: “بعد مرور أربع سنوات في ظروف صعبة، لم يكن هذا الإجراء القانوني الخيار الأول لهؤلاء المواطنين الأستراليين في سوريا”، مضيفًا: “كل يوم يقضيه هؤلاء الأطفال الأستراليون في سورية، هو يوم آخر تتعرض فيه سلامتهم وعافيتهم للخطر”.
وفي تشرين الأول الماضي أعادت الحكومة الأسترالية أربع نساء و13 طفلاً من المخيّمَين. وأوضح تينكلر أنه كان يأمل في البداية، بإطلاق مبادرات أخرى لمساعدتهم، لكن تلاشت هذه الآمال في مواجهة “تقاعس” الحكومة.
وتؤكد العائلات الأسترالية لمن لا يزالون محتجزين في سورية، أنها تنتظر لقاءهم بقلق منذ أربع سنوات. وقالت العائلات في بيان مشترك: “عمليات العودة في تشرين الأول الماضي عززت آمالهم وآمالنا”، مضيفة “أثبتت (عمليات العودة) أن الحكومة قد تعيد أفراد عائلاتنا، وهم جميعاً مواطنون أستراليون، وما زلنا نأمل أن يستمر هذا العمل”. وتعد قضية إعادة هؤلاء مسألة مثيرة للجدل سياسيًا في أستراليا، حيث يواجهها حزب الأحرار المعارض، مشيراً باستمرار إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.
