تأجل البت بعشرات الآلاف من صفحات الأدلة الجديدة في قضية تزوير تأشيرة، مرفوعة ضد النائب الأحراري السابق في نيو ساوث ويلز داريل ماغواير، بينما ينتظر نتائج المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد في علاقته برئيسة الحكومة السابقة غلاديس بيرجيكليان.
ويوم الثلاثاء، طلب محامي ماغواير جيم هارويل من القاضية سوزان هوران تأجيل البت بالأمر، لمنح موكله الوقت الكافي للاطلاع على تقرير من 43500 صفحة أصدره المدعون العامون في وقت سابق من هذا الشهر.
ويتعلق التقرير بمحتويات الهاتف المحمول لماغي نينغ لوغان، وكيلة الهجرة التي يُزعم أنها عملت مع ماغوير لإجراء عملية الاحتيال. ويُزعم أن ماغواير، 64 عامًا، تآمر مع لوغان، 55 عامًا، لخرق قانون الهجرة بين كانون الثاني 2013 وآب 2015. قود يواجه النائب السابق عن واغا واغا عقوبة السجن أو غرامة قصوى قدرها 34000 دولار.
ويشتبه في أن لوغان متهمة بتقديم معلومات خاطئة أو مضللة في وثائق التأشيرة في عشرات المناسبات على مدار عدة سنوات.
وتأتي التأخيرات في القضية قبل أن تصدر اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد نتائجها يوم الخميس (اليوم) في تحقيق بعلاقة بين النائب السابق لواغا واغا وغلاديس بيرجيكليان. قال هارويل للصحفيين إن موكله نفى أي مزاعم بالفساد.
وقال: “موكلي ينفي أنه تصرف بطريقة فاسدة”.
أضاف: “في ظل النظام القانوني، يُفترض أن الناس أبرياء حتى تثبت إدانتهم”. يذكر أن ماغواير يخضع للتحقيق منذ 2018 عندما تنحى عن السياسة. وتم توجيه الاتهام إلى النائب السابق في تشرين الثاني، لكنه لم يتقدم بعد بالتماس واستمر الإفراج عنه بكفالة مشروطة، كما كانت الحال مع لوغان. وسيجلس ماغواير ولوغان في مواجهة مع المدعين العامين في 12 أيلول المقبل، وستعود قضاياهم إلى المحكمة المحلية في داونينغ سنتر في 19 أيلول. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت إلى ماغوير تهمة أخرى تتمثل في تقديم أدلة كاذبة ومضللة في تحقيق يتعلق بسلوك أعضاء في مجلس بلدي بغرب سيدني، وآخرين.
