أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، أنها “تستنكر القرار القضائي الصادر في حقّ الإعلامية ديما صادق والذي قضى بسجنها لمدة سنة، وتجريدها من حقوقها المدنية، وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية على خلفية الدعوى التي تقدّم بها التيار الوطني الحر”.
واعتبرت أن “هذا الحكم يشكّل سابقة خطيرة وغير مسبوقة لناحية السجن بدعاوى قدح وذم بحقّ إعلاميّين”.
وشدّدت الدائرة على “ضرورة التمييز بين حقّ الجهة المدّعية بالدّفاع عن نفسها، وبين استخدام القضاء للاقتصاص من الصحافيّين بسبب آرائهم، وخلاف ذلك يعني مسًّا بحرّيّة الإعلام ومحاسبة الإعلاميّين على أفكارهم السياسيّة، وهذا ما ليس مقبولاً ويجب الرجوع عنه فورًا
من جانبها كتبت منظمة “العفو الدولية” على حسابها عبر “تويتر”: “نستنكر بشدة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن الصحافية ديما صادق لمدة عام واحد وتغريمها مبلغ 110 مليون ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ”.
وأضافت: “أتى الحكم في قضية رفعها ضدها رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في شباط 2020، خلال أحداث حركة التظاهر الاعتراضية التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019، إذ اشتكى باسيل على منشورِ لصادق انتقدت فيه ممارسات عنيفة أقدم عليها أفراد تابعون لحزبه التيار الوطني الحرّ”.
وتابعت: “إذ اعتاد ناشطو لبنان التعامل مع شكاوى ضدهم من مسؤولين في السلطة، فإن الحكم بالسجن على خلفية منشور تحميه حرية التعبير يعد تصعيداً شديد الخطورة، نحث السلطات على التراجع عنه فوراً”.
وأشارت إلى أنه “لقد وثقت المنظمة أكثر من 10 حالات استدعاء للتحقيق في مكاتب المراكز الأمنية والعسكرية فقط خلال 2023”.
وشدّدت على أنه “يجب على السلطات اللبنانية الكفّ فوراً عن استغلال قوانين التشهير لمضايقة الناشطين والصحافيين وحمايتهم من الانتقاد، في بلدٍ يعجّ بالأزمات ويكاد يخلو من آليات المحاسبة”.
واستكملت: “إن القوانين التي تجيز الحبس لانتقاد مسؤولين حكوميين لا تتوافق مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير، وينبغي على البرلمان إلغاء أحكام القدح والذمّ في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنية”.
وأكدت الدائرة “تضامنها مع الإعلاميّة ديما صادق، ورفضها محاولات تدجين الإعلاميّين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرّيّة الرّأي والتعبير”
من جانبها، غرّدت الإعلامية ديما صادق على حسابها عبر “تويتر” كاتبة: “جبران باسيل انتزع قراراً قضائياً بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم”.
وتابعت صادق: “طبعًا سأستأنف والنضال مكفي”.
ولقي الحكم على ديما صادق استنكاراً واسعاً من قبل شخصيات مؤيدة للحراك المدني، منهم النائب زياد حواط، والدكتورة مي شدياق التي أعلنت أن اللبنانيين لن يقبلوا بدولة بوليسية. أما وزير الإعلام زياد مكاري فأعرب عن احترامه لاستقلالية القضاء.
