برزت مؤشرات مؤخراً على أن بعض كبار الموظفين في الحكومة الفيدرالية ربما يفقدون وظائفهم بعد فترة وجيزة بسبب مخطط “ديون الروبوت” السيّئ الذكر.
وتجري تحقيقات فيدرالية في المخطط الذي كان معمولاً به في عهد الحكومات الأحرارية المتعاقبة، وأدى إلى خسارة مواطنين أموالاً بغير وجه حق، ما دفع ببعضهم، خصوصاً من فئة الشبان إلى الانتحار. ولا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كانت ستقدّم إجراءات جنائية أو مدنية ضد رئيس الوزراء الفيدرالي السابق سكوت موريسون. وكان زعيم الحزب الوطني دايفيد ليتلبراود، الذي لم يكن صديقًا ودوداً لرئيس الوزراء السابق موريسون، قد أثار تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي أن يبقى موريسون في البرلمان. كما علم أن مسؤولين سابقين في الحكومة وحاليين في سنترلينك قد تطالهم يد الانتقاد اللاذع وتطلب منهم الاستقالة.
من جانبه، قال وزير الخدمات الحكومية بيل شورتن إنه يفهم أن التقرير بشان ديون الروبوت لا يزال مختومًا ، لكنه سيتلقى تحديثًا في وقت لاحق بشأن الخطوات التالية.
وقال: “ستتلقى الحكومة تحديثًا بشأن “الخطوات التالية” للتقرير”.أضاف شورتن في حديث لشبكة سكاي نيوز أستراليا: “اقترح المفوض الملكي قسمًا مغلقًا حتى لا يضر بأي محاكمات محتملة لهيئات الإحالة المختلفة”.
